ما هو مفهوم الصحة والسلامة المهنية في العمل؟ تخيّل بيئة عمل تخلو من القلق، يسودها الإحساس بالأمان، ويشعر فيها كل موظف بأن سلامته أولوية لا تُساوَم. هذا الأمر لم يعد رفاهية، بل معادلة أساسية في زمن تُدار فيه الشركات على وقع الأزمات التقنية والتقلبات الاقتصادية، فبينما تركّز بعض المؤسسات على الإنتاج والأرباح، تدرك أخرى أن بناء بيئة آمنة هو الطريق الأسرع نحو التميز والاستدامة.
نتناول في السطور التالية:
ما المقصود بالصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل؟
مجموعة الإجراءات والتدابير التنظيمية والفنية والتعليمية التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة العاملين، ومنع تعرضهم للمخاطر في أثناء تأدية أعمالهم، وتشمل إجراءات الحدّ من الإصابات، والوقاية من الأمراض، وتوفير بيئة عمل آمنة من المخاطر الجسدية والكيميائية والنفسية.
أهمية الصحة والسلامة المهنية في العمل
تتجاوز منظومة الصحة والسلامة المهنية في العمل حدود الحماية الفردية من الإصابات أو الحوادث، لتشكّل عنصرًا جوهريًا في استدامة المنشآت ورفع كفاءتها التنافسية، فلا تنحصر في دورها الوقائي، بل تنعكس آثارها على مستويات متعددة داخل بيئة العمل، سواء من الناحية الاقتصادية، أو التشغيلية، أو حتى المعنوية، ومن أبرز الأبعاد التي تبرز أهميتها:
حماية الأرواح والحد من الإصابات
إنّ ضمان سلامة العاملين والوقاية من الحوادث في مقدمة الأهداف التي تسعى لها أنظمة الصحة والسلامة، فتطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير معدات الحماية، والتدريب المنتظم على الاستجابة للطوارئ؛ عوامل تقلّل بطريقة مباشرة من عدد الإصابات المهنية وتمنع وقوع الخسائر البشرية التي قد تكون لها تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة على المنشأة.
تحسين الكفاءة والإنتاجية
العامل الذي يشعر بالأمان في بيئة عمله، جسدياً ونفسياً، يكون أكثر قدرة على التركيز والإنجاز. وعليه، فإن التزام المنشأة ببناء بيئة عمل آمنة ومستقرة لا ينعكس فقط على حماية العاملين، بل يعزّز الإنتاجية ويرفع مستويات الرضا الوظيفي. وتتحوّل ثقافة السلامة في نهاية المطاف إلى قيمة مضافة تنعكس على جودة الخدمات والمنتجات وتمنح المؤسسة ميزة تنافسية مستدامة.
خفض التكاليف التشغيلية
رغم أن بعض أصحاب العمل قد يعتبرون الاستثمار في الصحة والسلامة المهنية في العمل مكلفًا، إلا أن الواقع يُظهر عكس ذلك، إذ أن المنشأة التي تهمل هذا الجانب قد تتكبد خسائر جسيمة بسبب التعويضات المالية للمصابين، وتكاليف العلاج، إضافة إلى توقف خطوط الإنتاج. تعدّ الوقاية بالمقابل وسيلة فعّالة لخفض النفقات على المدى المتوسط والطويل، من خلال تقليل الحوادث، والإجازات المرضية، والدعاوى القضائية.
تعزيز الانضباط المؤسسي والثقافة التنظيمية
إنّ تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية في العمل يُسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المسؤولية والانضباط. فالعامل الذي يتدرب على اتباع تعليمات الوقاية ويشعر بأنها جزء من نظام العمل، سيكون أكثر التزامًا وسلوكًا إيجابيًا في باقي جوانب الوظيفة. كما أن هذا الانضباط ينعكس على علاقات العمل داخل المؤسسة، ويقلل من النزاعات والحوادث الناتجة عن الإهمال أو سوء الفهم.
تحقيق الاستدامة والتطوير المؤسسي
لا يمكن لأي منشأة أن تحقّق استدامة فعلية في أعمالها دون ضمان سلامة بيئة العمل. فالمخاطر المتكررة، أو بيئة العمل غير الصحية، تُفقد المؤسسة سمعتها، وتؤثر على استمراريتها في السوق. أما إذا دُمجت الصحة والسلامة المهنية في العمل ضمن السياسات العامة والاستراتيجية المؤسسية، فإن ذلك يعزز من قدرة المنشأة على النمو، ويجعلها أكثر جاذبية للكفاءات والشركاء والمستثمرين.
أهداف السلامة والصحة المهنية
تشكّل السلامة والصحة المهنية حجر الزاوية في بناء بيئة عمل متوازنة وآمنة، فلا يقتصر دورها على الوقاية من الحوادث والإصابات، بل يتجاوز ذلك ليشمل تحسين جودة الحياة الوظيفية وتعزيز رفاه الموظفين، وتسعى المؤسسات إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق برامج مدروسة وسياسات وقائية تُترجم إلى ممارسات عملية على أرض الواقع، كالآتي:
القضاء على المخاطر المحتملة أو تقليلها
الهدف الأسمى لأي نظام سلامة مهنية هو الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العامل أثناء مزاولة عمله. يتضمن ذلك المخاطر الميكانيكية (مثل الآلات الثقيلة)، والبيئية (كالتعرض للمواد الكيميائية أو الحرارة)، وكذلك النفسية (كالإجهاد المهني).
في قطاع البناء مثلاً، يُعد السقوط من المرتفعات من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا. لذلك، تُطبّق أنظمة صارمة مثل استخدام أحزمة الأمان وشبكات الحماية.
ضمان تطبيق لوائح السلامة بشكل متواصل
لا يكفي أن تضع المنشأة سياسات للسلامة ما لم تلتزم بتطبيقها ومراجعتها بشكل مستمر. فالمنشآت الناجحة تُدرك أن السلامة عملية ديناميكية تتطلب مراقبة دائمة، ولذلك تعتمد آليات تفتيش وتقييم منتظمة لضمان فعالية الإجراءات وتحسينها باستمرار، مثل:
- جولات تفتيش داخلية منتظمة: تُجرى أسبوعيًا أو شهريًا بحسب طبيعة العمل، لمراجعة مدى الالتزام باستخدام معدات الحماية، ونظافة بيئة العمل، وصلاحية أجهزة الإنذار والطوارئ.
- تحليل دوري للحوادث القريبة الوقوع (Near Misses): بهدف اكتشاف مواطن الخلل قبل أن تتحول إلى حوادث فعلية
- تحديث الأدلة الإجرائية: كلما طرأت تغييرات على المعدات أو أساليب العمل أو المعايير الدولية.
- مراجعة لوائح السلامة من قبل لجنة مختصة أو أخصائي سلامة: لضمان توافقها مع الواقع الفعلي للمنشأة وتطوّر المخاطر المحتملة.
نشر ثقافة الوعي الوقائي بين العاملين
التوعية عنصر أساسي لا يقل أهمية عن الأنظمة المكتوبة. فكل عامل يجب أن يكون واعيًا بالمخاطر المرتبطة بعمله، ومدربًا على كيفية التعامل معها. وهذا لا يتم إلا من خلال ورش تدريبية، وكتيبات إرشادية، ولوحات تحذيرية، بالإضافة إلى محاضرات دورية.
تعزيز الصحة النفسية والرفاهية
في السنوات الأخيرة، بات الاهتمام بالصحة النفسية في مواقع العمل جزءًا من أهداف السلامة المهنية، خصوصًا بعد إدراك أثر الضغط النفسي والاكتئاب على أداء الموظف وسلامته، وتشمل هذه الجهود إنشاء غرف استراحة، تقديم جلسات دعم نفسي، وتقليل ساعات العمل المجهدة.
الاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ
الهدف من وجود خطة طوارئ ليس فقط التصرف بعد وقوع الحادث، بل الاستعداد المسبق لمواجهته بأقل الأضرار، ويشمل ذلك إنشاء فرق استجابة للطوارئ، تنظيم تدريبات إخلاء، وتوفير معدات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية.
أنظمة الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل
تتطلب الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل مقاربة متخصصة تراعي طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة به، فلكل بيئة عمل تحدياتها واشتراطاتها الخاصة. ولأن الحوادث المهنية قد تقع في أي نوع من أنواع مواقع العمل، فإن اللوائح التنظيمية تركز على وضع أنظمة مرنة تُلائم السياقات المختلفة:
المصانع والمنشآت الصناعية
تُعد المصانع من أكثر أماكن العمل عرضة للحوادث الجسيمة، نتيجة استخدام الآلات الثقيلة، والمواد الكيميائية، وارتفاع درجات الحرارة. لذلك، تُركز لوائح الصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع على:
- استخدام معدات الوقاية الشخصية (PPE): مثل الخوذ، النظارات الواقية، القفازات، وأحذية الأمان.
- صيانة الآلات بشكل دوري: لتقليل مخاطر الانفجار أو التشغيل الخاطئ.
- تحديد مسارات آمنة لحركة العمال بعيدًا عن المعدات المتحركة.
- وجود نظام إغلاق وتشغيل آمن (Lockout/Tag out) قبل صيانة الآلات.
مواقع البناء والإنشاءات
تشهد مواقع البناء نسبة عالية من الإصابات بسبب طبيعة العمل في المرتفعات، أو استخدام السقالات الثقيلة، أو المناورة بالرافعات. وتشمل إجراءات السلامة هنا:
- فحص دوري للسقالات والتأكّد من تثبيتها جيدًا.
- استخدام الحبال الواقية وأحزمة الأمان عند العمل في الارتفاعات.
- ارتداء الخوذة والسترة العاكسة لضمان الرؤية والحماية.
- فصل مناطق العمل عن مرور المركبات.
المكاتب والعمل الإداري
رغم أن بيئة المكاتب تُعد أقل خطورة من غيرها، إلا أن الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل المكتبية لا تقل أهمية، لا سيما في ما يتعلق بالآتي:
- تصميم المقاعد والطاولات بما يتوافق مع معايير الجلوس السليم.
- الإضاءة الجيدة لتقليل إجهاد العين.
- التهوية المناسبة لمنع أمراض الجهاز التنفسي.
- الحدّ من الضغوط النفسية والإجهاد الوظيفي الناتج عن بيئات العمل المغلقة أو ساعات العمل الطويلة.
القطاع الصحي والمستشفيات
يُعدّ القطاع الصحي من أكثر القطاعات حساسية فيما يخص الصحة والسلامة المهنية في العمل، نظرًا لتعامل العاملين مع العدوى، والمخلفات الطبية، والضغط النفسي العالي، وتشمل إجراءات السلامة المهنية الآتي:
- ارتداء معدات الحماية الشخصية، مثل الكمامات والقفازات والمعاطف الواقية.
- التخلص الآمن من النفايات الطبية وفق بروتوكولات معتمدة.
- تدريب العاملين على مكافحة العدوى وتعقيم الأدوات.
- وضع بروتوكولات للإبلاغ عن التعرض للإصابة أو المواد الملوثة.
الإطار القانوني ومسؤوليات أطراف العلاقة العمالية
ينصّ نظام العمل السعودي بوضوح على التزامات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية في العمل. ويتحمّل كل من صاحب العمل والعامل مسؤوليات قانونية وأخلاقية تضمن استمرارية بيئة العمل الآمنة والمستقرة.
الإطار القانوني للصحة والسلامة المهنية في قانون العمل السعودي
وضّح نظام العمل السعودي ضرورة إجراءات الصحة والسلامة المهنية في العمل عبر مواد صريحة وردت في الباب الخامس من النظام، ومن أبرزها:
- المادة 122: تُلزم صاحب العمل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، في أثناء أداء العمل أو بسببه.
- المادة 123: توضح كيفية الإبلاغ عن الحوادث الجسيمة إلى السلطات المختصة.
- المادة 124: تفرض توفير وسائل الإسعافات الأولية داخل المنشأة.
- كما تنص اللوائح التنفيذية على توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين دون تحميلهم تكاليفها.
مسؤوليات صاحب العمل
يلتزم صاحب العمل، بموجب النظام، باتخاذ جميع التدابير الوقائية لحماية العاملين من الحوادث والمخاطر، وتشمل مسؤولياته ما يلي:
- وضع سياسة مكتوبة للسلامة والصحة المهنية: يجب أن تكون السياسة متوافقة مع لوائح الوزارة، وتُوزع على الموظفين جميعهم، وتُعرض في أماكن بارزة داخل المنشأة.
- تقييم المخاطر بشكل دوري: يُطلب من المنشآت إعداد تقارير دورية لتحليل المخاطر المحتملة في بيئة العمل، وتحديث خطط الوقاية بناءً على نتائج التقييم.
- تدريب الموظفين على مواجهة الطوارئ: يشمل ذلك التدريب على استخدام طفايات الحريق، الإسعافات الأولية، والإخلاء السريع عند الكوارث.
- توفير معدات الحماية بشكل مستمر: يجب أن تكون المعدات مناسبة لطبيعة العمل، وفي حالة جيدة، وأن تُستبدل عند التلف دون تحميل العامل التكلفة.
- تعيين مختص في السلامة: في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 شخصاً، يجب تعيين أخصائي سلامة أو أخصائي موارد بشرية بدوام كامل، حاصل على مؤهل أو تدريب معتمد في مجال السلامة والصحة المهنية.
مسؤوليات العامل
في المقابل، لا تُلقى المسؤولية على صاحب العمل فقط، بل يُلزم العامل بالمساهمة في حماية نفسه وزملائه من خلال:
- الالتزام بالتعليمات الوقائية: يجب على العامل احترام لوائح المنشأة، وعدم مخالفة الإرشادات الصادرة عن الإدارة.
- استخدام معدات الوقاية بالشكل الصحيح: كارتداء الخوذة والقفازات والنظارات الواقية في المواقع التي تتطلب ذلك.
- عدم تعريض الآخرين للخطر: يجب الامتناع عن التصرفات غير الآمنة أو الإهمال الذي قد يضر بالزملاء.
- الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات فورًا: التأخير في الإبلاغ قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، أو ضياع الحقوق القانونية للعامل أو المنشأة.
إدارة الحوادث والإصابات
تُعدّ إدارة الحوادث والإصابات المهنية من أهم مكونات منظومة الصحة والسلامة المهنية في العمل، يوليها قانون العمل السعودي أهمية بالغة لما لها من تأثير مباشر على سلامة العامل، واستمرارية العمل، والامتثال القانوني. وينص النظام على:
- التبليغ الفوري عن أي إصابة عمل أو حادث جسيم: يجب على صاحب العمل الإبلاغ للجهات المختصة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة من وقت الحادث.
- تقديم الرعاية الصحية للعامل المصاب: يشمل ذلك نقله إلى مستشفى أو مركز صحي معتمد، وتحمّل التكاليف العلاجية كاملة دون خصم من راتبه.
- التحقيق في أسباب الحادث لمنع تكراره: تُلزم المنشآت بإعداد تقرير مفصل عن الحادث، وتحليل جذور المشكلة (Root Cause Analysis)، مع توصيات لتفادي تكرارها.
- تعويض العامل المصاب: إذا ثبت أن الحادث ناتج عن إهمال أو تقصير من صاحب العمل، يُلزم بدفع تعويض يتناسب مع الضرر الجسدي أو المعنوي الناتج، حسب ما تحدده لجنة مختصة.
العقوبات والمخالفات
يُعد الالتزام بتطبيق الصحة والسلامة المهنية في العمل مسؤولية قانونية ومهنية تقع على عاتق صاحب العمل بالدرجة الأولى. وقد أقرّ نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية سلسلة من العقوبات الصارمة بحق المنشآت التي تُهمل أو تُخالف الضوابط المعتمدة. وتأتي هذه العقوبات ضمن توجه الوزارة لحماية العاملين، وتحفيز بيئة عمل آمنة ومستقرة. ومن أبرز العقوبات التي تُفرض على المنشآت المخالفة الآتي:
- غرامات مالية: تختلف الغرامات بحسب جسامة المخالفة، وتتدرج حسب عدد العمال المتضررين، وتكرار المخالفة، ومدى خطورتها على السلامة العامة.
- تعليق أو إيقاف النشاط مؤقتاً: في الحالات التي تُمثّل فيها المخالفة تهديداً مباشراً لحياة العمال أو السلامة العامة، قد تُصدر الوزارة قرارًا بتعليق نشاط المنشأة جزئيًا أو كليًا إلى حين تصحيح الوضع.
- إلزام صاحب العمل بعلاج وتعويض العامل المصاب: في حال ثبوت الإهمال أو غياب الإجراءات الوقائية، يُلزم صاحب العمل بتحمل كافة التكاليف العلاجية للعامل، إضافة إلى تعويض مادي وفق نسب العجز أو الضرر الناتج عن الإصابة. وقد تُرفع القضية إلى الجهات القضائية في حالات الإصابة الجسيمة أو العجز الكلي.
- إدراج المنشأة ضمن المنشآت غير الملتزمة: تنشر الوزارة بصفة دورية قائمة بالمنشآت غير المتوافقة مع معايير الصحة والسلامة المهنية في العمل، وهو ما يؤثر سلبًا على سمعة المنشأة، ويقلل من فرصها في الفوز بالمناقصات الحكومية أو جذب الكفاءات المهنية.
ختامًا، تُعد الصحة والسلامة المهنية في العمل من أهم المؤشرات على نمو المنشأة وسوق العمل واحترافيته، إذ أن حماية العامل ليست فقط واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، بل أيضًا استثمار في رأس المال البشري، وكما يُظهر نظام العمل السعودي التزامًا واضحًا نحو تعزيز هذه الثقافة، لكن تفعيلها بشكل كامل يحتاج إلى وعي وتدريب ومتابعة دائمة من كافة أطراف العمل. ومع تطبيق هذه الأسس، تتحول بيئة العمل في المملكة إلى بيئة أكثر استدامة، وعدالة، وفعالية.
