أحكام وخصائص عقود العمل في النظام السعودي

تشكل عقود العمل الأساس القانوني لعلاقة الموظف بصاحب العمل، فهي الوثيقة التي تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما، وتحدد شروط وأحكام العمل المتفق عليه، وتوضّح مدته والأجر والمسؤوليات المتعلقة به، وقد أتاح نظام العمل السعودي أنواعًا مختلفةً من عقود العمل تعتمد على مدتها أو طبيعة الوظائف والأعمال فيها، ما يتيح للمؤسسات القدرة على اختيار النوع الأنسب لاحتياجاتها واستمرارية أعمالها. ونستعرض في هذا المقال مختلف أنواع عقود العمل في النظام السعودي وأحكام ومميزات وخصائص كل منها.

سنتناول في السطور التالية:

• عقد العمل محدد المدة
• عقد العمل المؤقت
• عقد العمل العرضي
• عقد العمل الموسمي
• عقد العمل لبعض الوقت
• عقد من أجل القيام بعمل معين
• عقد التأهيل والتدريب
• عقد العمل غير محدد المدة
• عقد العمل البحري
• ساعات العمل المرن

1. عقد العمل محدد المدة

يتم فيه الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على تنفيذ مهام معينة خلال فترة زمنية محددة، وينتهي العقد بانقضاء هذه المدة دون الحاجة لإخطار مسبق لعلم المتعاقدين بمدته عند التعاقد، كما يمكن تضمين العقد شرطًا يقضي بتجديده لفترة مماثلة أو محددة تعد امتدادًا للمدة الأصلية عند حساب التعويضات وتحديد الحقوق التي تدخل مدة الخدمة في حسابها. ويتحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة وفقًا للمادة 55 من نظام العمل في الحالات التالية:

• إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه.
• عند تجديد العقد ثلاث مرات متتالية، أو إذا بلغت مدة العقد الأصلي مع التمديد أربع سنوات أيهما أقل.

يستثنى من الشروط السابقة عقد العمل المبرم مع غير السعوديين إذ يجب أن يكون دائمًا مكتوبًا ومحدد المدة وفقًا للمادة 37، وإذا خلا العقد من بيان مدته تكون المدة سنة من تاريخ المباشرة الفعلية للعامل في العمل، ويعد متجددًا لمدة مماثلة إذا استمر العمل بعد انتهاء السنة.

ولا يحق لأي من المتعاقدين إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إلا إذا كان ذلك مدفوعًا بالأسباب المعترف بها في نظام العمل، وعند الفسخ غير المبرر يحق للطرف المتضرر من إنهاء العقد المطالبة بتعويض عن المدة الباقية على ألّا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، أو وفق التعويض المحدد في العقد إن وجد كما نصت المادة 77.

اقرأ أيضًا: متى يحق فصل الموظف من العمل في نظام العمل السعودي

2. عقد العمل المؤقت

يُعرف العمل المؤقت في المادة الثانية من نظام العمل بأنه «العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدةً محددةً، أو ينّصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يومًا».

لذا يعد عقد العمل المؤقت وثيقة تُبرم بين العامل وصاحب العمل للقيام بمهام معينة تتصل بنشاط المنشأة خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويجب أن ينص العقد على أنه عقد عمل مؤقت، ويمكن أن يمدد لفترة إضافية (لمرة واحدة فقط ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر) عند اتفاق الطرفين على ذلك على أن يوثق ذلك بدقة.

ومن أهم مميزات عقد العمل المؤقت في النظام السعودي:

• توفير المرونة اللازمة لاحتياجات العمل في التعاقد مع عدد من العمال لفترة محددة خاصة خلال فترات الذروة أو المشاريع القصيرة دون الالتزام بتوظيف دائم.
• تخفيض التكاليف المرتبطة بالعقود الدائمة، إذ لا تلتزم الشركات في العقود المؤقتة بدفع مكافآت أو تعويضات نهاية الخدمة، بموجب المادة السادسة من نظام العمل التي حددت أنه: «تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية والتشغيل الإضافي والعطلات الرسمية وقواعد السلامة والصحة المهنية  وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.»

3. عقد العمل العرضي

يختلف عقد العمل العرضي عن العقد المؤقت بأن العمل المكلف به المتعاقد لا يدخل بطبيعته في النشاط الذي يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ومن أهم أحكامه أن تكون طبيعة العمل عرضية، وتحدد مدته بناء على المهمة المطلوبة منه، وينتهي بانتهائها أو بتسعين يومًا على الأكثر، ويوفر المرونة لصاحب العمل في التعاقد مع عمال لإتمام أعمال متنوعة ليست جزءًا من الأنشطة اليومية المعتادة لعمله، كما يقدم للعامل فرصة تجربة وظيفة جديدة أو بيئة عمل مختلفة دون التزام طويل الأجل، وبعوائد سريعة إذ غالبًا ما تتضمن هذه العقود دفعًا فوريًا عند انتهاء المهمة، ومثل العقد المؤقت تسري عليه أحكام المادة السادسة من نظام العمل فيتمتع العامل ببعض الامتيازات مثل ساعات العمل وفترات الراحة والتشغيل الإضافي.

4. عقد العمل الموسمي

يعرف العمل الموسمي في المادة الثانية من نظام العمل بأنه العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها، وبالتالي يرتبط عقد العمل الموسمي بفترة زمنية محددة وموسم معين مثل موسم الحج أو العمرة، ويتميز هذا العقد بكونه مؤقتًا ويبدأ سريانه مع بداية الموسم المتفق عليه وينتهي بانتهائه، ويجب أن تكون طبيعة العمل مرتبطة مباشرة بالموسم، إذ تحتاج الشركات التي تعمل في هذه المواسم إلى زيادة أعداد العمالة بصورة مؤقتة لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، مثل خدمات النقل والضيافة والإرشاد الديني في موسم الحج أو العمرة.

ومن أهم مميزاته:

• يساعد في تخفيف العبء المالي على الشركات، إذ يمكنها توظيف العمالة فقط خلال الموسم دون الحاجة إلى الالتزام بتوظيفهم بعد انتهاء الموسم.
• يتيح الفرصة لاختيار العمالة بعناية وتقييم أدائهم، ما يمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة حول إمكانية تجديد التعاقد معهم في المواسم المقبلة.
• يوفر  فرصة للعمال غير السعوديين للعمل في المملكة خلال هذه المواسم بناءً على تأشيرات عمل موسمية تصدر خصيصًا لهذا الغرض، ولا تتجاوز فترة إقامة العامل في المملكة خمسة أشهر، ولا يسمح لهم بأداء مناسك الحج، أو الدخول قبل منتصف شهر شعبان على أن يكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة،  ولا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم.
• تشترط مسودة اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقتة والموسمية أن تكون أعمار العمالة المستقدمة للعمل الموسمي بين 25 و48 عامًا، باستثناء الأطباء.

5. عقد العمل لبعض الوقت

وهو عقد عمل جزئي يؤديه عامل غير متفرغ ولساعات تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان العامل يؤدي ساعات العمل يوميًا أو خلال بعض أيام الأسبوع. ويساعد هذا العقد في تلبية احتياجات العمل خلال الأوقات التي تتطلب زيادة مؤقتة في عدد العاملين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعاملين الذين يعملون في مكان آخر أن يستفيدوا منه لتحصيل دخل إضافي من خلال العمل الجزئي.

ومن أهم شروطه:

• تحدد ساعات العمل في العقد بأقل من نصف ساعات العمل اليومية التي يتطلبها عمل المنشأة.
• أن يكون مكتوبًا ومحررًا بصورة واضحة تحدد مدته وعدد ساعات العمل وأيامه، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديد العقد لمدة مماثلة أو أي مدة أخرى.
• يخضع العقد فقط لأحكام الإجازات والراحة الأسبوعية والعمل الإضافي وقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل والتعويض عنها، وفي حالة الفسخ دون سبب مشروع يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض يعادل الأجر عن الفترة المتبقية من العقد إذا لم يرد فيه اتفاق على قيمة التعويض.

6. عقد من أجل القيام بعمل معين

وهو عقد لتنظيم القيام بعمل أو مهمة محددة تم تحديدها صراحةً في وثيقة العقد، وينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه وفق المادة ٥٧ من نظام العمل، يُعد هذا النوع من العقود مثاليًا في الحالات التي يرغب فيها صاحب العمل في الاستعانة بخبرات أو خدمات مؤقتة لأداء عمل محدد دون الحاجة إلى التزام طويل الأمد.

من الضروري أن يتضمن العقد وصفًا دقيقًا للمهمة المطلوب إنجازها، بالإضافة إلى تحديد المعايير التي سيتم بموجبها اعتبار هذه المهمة قد أُنجزت بالكامل لتجنب أي التباس أو نزاع محتمل. ويضمن هذا النوع من العقود حماية حقوق كل من صاحب العمل والعامل من خلال تحديد المهام بوضوح، وضمان انتهاء الالتزام التعاقدي بمجرد إنجاز المهمة.

اقرأ أيضًا: كيف تكتب وصفا وظيفيا يستجذب أصحاب المواهب

7. عقد التأهيل والتدريب

وهو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص من غير العاملين لديه بالفعل لإعداده في مهنة معينة، وينظم الفترة التي يقضيها المتدرب في الشركة أو المؤسسة بهدف تعلم التطبيق العملي للمهارات والمبادئ التي درسها نظريًا في الجامعة، إضافة للانضباط الوظيفي وتعلّم مبادئ العمل والتعاون مع الزملاء.

ومن أهم أحكامه الواردة في المواد 46 و47 و48 من نظام العمل:

• يجب أن يكون العقد مكتوبًا ويتضمن صراحة المهنة المتعاقد عليها، ومدة التدريب ومراحله ومكانه، إضافة لحقوق وواجبات طرفي العقد.
• يحدد العقد المكافأة المستحقة للمتدرب في كل مرحلة من مراحل التدريب شريطة ألّا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج.
  يمكن للوزير أن يلزم المنشآت بتدريب نسبة محددة من طلاب أو خريجي الجامعات والمعاهد والمراكز، وتتقيد المؤسسات حينها بإبرام عقود التدريب والتأهيل مع المتدربين، ولها أن تقدم مكافأة للمتدرب.
• يحق لصاحب العمل إلزام المتدرب بعد اكتمال التدريب بالعمل في المنشأة مدة مماثلة لمدة تأهيله، وفي حال امتنع المتدرب عن العمل أو الاستمرار به يحق لصاحب العمل مطالبته بتكاليف التدريب التي تكبدها أو بنسبة المدة الباقية منها.
• يجوز لصاحب العمل أن ينهي التعاقد إذ ثبت له عدم قدرة الخاضع للتدريب على إتمام التأهيل المطلوب منه، شريطة أن يكون ذلك مثبتًا بتقارير تقدمها المنشأة، كما يمكن للمتدرب إنهاء عقد التدريب أيضًا، وفي كلا الحالتين على الطرف الراغب بالإنهاء إخطار الطرف الآخر برغبته قبل أسبوع على الأقل من الإنهاء، ولا يحق لأي من الطرفين أن يطالب الآخر بالتعويض إلا إذا نصّ العقد على ذلك.

8. عقد العمل غير محدد المدة

يبرم هذا العقد مع الموظفين السعوديين حصرًا، إذ إن العقود مع غير السعوديين يجب أن تكون محددة المدة، ولا يتضمن العقد غير محدد المدة شرطًا يحدد زمنًا معينًا لانتهائه، ما يتيح للعامل السعودي الاستمرار في العمل دون الحاجة للتجديد. ويمكن لأي من طرفي العقد بناء على سبب مشروع إنهاء التعاقد وفق الأحكام التالية:

• إذا كان الأجر يدفع شهريًا يجب على الموظف عند طلب إنهاء العقد إشعار صاحب العمل كتابيًا قبل ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء، أما إذا كان إنهاء العقد من طرف صاحب العمل فعليه إشعار الموظف خطيًا قبل ستين يومًا على الأقل.
• إذا كان الأجر لا يدفع شهريًا فيلتزم الطرف الراغب في إنهاء العلاقة التعاقدية بإشعار الطرف الآخر كتابيًا قبل ثلاثين يومًا.
• في حال عدم مراعاة الطرف الذي أنهى العلاقة التعاقدية مدة الإشعار السابقة فعليه أن يدفع للطرف الآخر مبلغًا يساوي أجر العامل عن مهلة الإشعار، إلّا إذا نص العقد على أكثر من ذلك.
• عند صدور الإشعار من صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع مدفوعة الأجر للبحث عن عمل آخر.
• يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضًا يعادل أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، ما لم ينص العقد على تعويض محدد لقاء ذلك.
• لا يبدأ حساب مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مرور سنتين من العمل إذا كان الإنهاء من قِبل الموظف نفسه، كما يـطبق على هذا العقد قاعدة الثلث والثلثين في احتساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة خدمة العامل.

9. عقد العمل البحري

يستند نظام العمل إلى تعريف القانون البحري التجاري السعودي لعقد العمل البحري بأنه العقد المبرم بين العامل على ظهر السفينة مقابل أجر ومالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما.

ومن أهم شروطه:

• يكون العقد مكتوبًا في ثلاث نسخ، ومدونًا في سجلات السفينة، ويحدد فيه مدته سواءً لزمن محدد أو سفرة واحدة، أو عدة سفرات، إضافة لتاريخ العقد ومكانه ونوعه، والأجر المقدم للبحار مع تفاصيل واضحة سواء لمعلومات المجهز أو اسم البحار وجنسيته وموطنه.
• تدفع مستحقات البحار بالعملة الرسمية، أو الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية، وقبل البحار بذلك.
• يمكن أن يحدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة، لكن في هذه الحالة إذا ألغيت الرحلة أو تمت إطالتها فلا يستحق البحار تعويضًا من المجهز إلّا إذا كان ذلك بسبب الشاحنين.
• يجوز لصاحب العمل إذا كان يقدم الأجر على أساس الرحلة الواحدة إنهاء العقد دون إعلان سابق أو تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل البدء بسبب ليس للمجهز إرادة فيه، بينما إذا اختصر السفر سواء اختياريًا أو قهريًا فلا يحق له إنقاص أجر البحار.
• يلتزم صاحب العمل بإعادة البحار بعد انتهاء العقد أو فسخه إلى الميناء الذي سافر منه عند تنفيذ العقد، مع التزامه بغذائه ومنامته لحين وصوله.

10. ساعات العمل المرن

نظام العمل المرن هو العمل الذي يؤديه عامل من غير الموظفين لدى صاحب العمل على أساس الأجر مقابل الساعة، ودون التزامات مالية إضافية مرتبطة بالتوظيف مثل الإجازات المدفوعة أو مكافآت نهاية الخدمة، شريطة أن تقل ساعات العمل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل المعتادة في المنشأة.

ومن أهم القواعد والضوابط التي تحكم ساعات العمل المرن وفق التعديل الأخير لتنظيم العمل المرن:

• يقتصر عقد العمل المرن على المواطنين السعوديين، ويخضع لاحتساب نسب التوطين في برنامج نطاقات، إذ يتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين، على أن يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإجمالي عدد العاملين في المنشأة.
  
  
• يجب أن يكون العقد بنظام العمل المرن محدد المدة ويوضح أجر الساعة، ويشترط توثيقه إلكترونيًا في البوابة الإلكترونية التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويخضع لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• يجوز للموظف بنظام العمل المرن أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل واحد، ولا يوجد عدد محدد للعقود التي يمكن أن يبرمها بشرط ألا يكون هناك تعارض فيما بينها.
• الحد الأعلى لساعات العمل لدى صاحب عمل واحد هو مائة وستين ساعة شهريًا، على أن تُعد الساعات التي تزيد عن خمسة وتسعين ساعة شهريًا ساعات عمل إضافية يجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها يساوي أجر الساعة الأساسي المتفق عليه في العقد، علمًا أنه لا يوجد حد أدنى لساعات العمل وفق نظام العمل المرن.
• يجب ألّا تتجاوز مدة عقد العمل المرن لدى صاحب عمل واحد سنة، سواء كانت متصلة أو متفرقة، وعند تجاوز هذه المدة يجوز لصاحب العمل بعد موافقة العامل تمديد العقد أو تجديده أو إبرام عقد عمل جديد يخضع لجميع أحكام نظام العمل.
• لا يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة التجربة، لكنه يخضع لأحكام عدم المنافسة وفترات الراحة المنصوص عليهما في نظام العمل.

ختامًا من الضروري أن تولي المنشأة اهتمامًا بالغًا عند اختيار نوع العقد المناسب لكل وظيفة، بحيث يتوافق مع طبيعة العمل ومتطلبات المنشأة، كما يمكن استخدام أكثر من نوع بحسب الحاجة، وعلى الموظف الانتباه لنوع العقد ومعرفة أن لكل نوع أحكام وخصائص ومميزات ينبغي العلم بها.