أحكام وخصائص عقود العمل في النظام السعودي

أول خطوة فعلية لقسم الموارد البشرية في شركتك مع الموظفين الملتحقين بالمنشأة هي التوقيع على عقد العمل، والذي يعمل على حفظ حقوق كلا الطرفين وتنظيم العلاقة العمالية التعاقدية فيما بينهم. وتضمّن نظام العمل السعودي عدة أنواع مُختلفة لعقود العمل بحسب مدتها أو طبيعة العمل المرتبط بها.

في الجزء الأول من هذا المقال، تطرقنا إلى أساسيات عقود العمل، وماهيتها وأنواعها وبعض التلميحات حول عقود العمل طبقًا لما ورد بمواد نظام العمل في السعودية. ونستكمل معكم في هذا المقال سلسلة مقالات التوعية بعقود العمل وأنواعها من خلال تفصيل أحكام ومميزات وخصائص كل نوع.

أنواع عقود العمل في النظام السعودي:

1- عقد العمل المؤقت:

وقد يكون مُحددًا بمد زمنية مُعينة، أو مرتبطًا بإنجاز عمل مُحدد ينتهي العقد باكتماله؛ وفي الحالتين: سواء كان مؤقت لفترة زمنية، أو لمهمة محددة؛ لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل المؤقت 90 يومًا؛ ويمكن أن تُجَدد مدة العقد مرة أخرى بالاتفاق بين الموظف وصاحب العمل.

2- عقد العمل الموسمي:

وهو عقد عمل مُتربط بموسم مُعين من المواسم الدورية المتُعارف عليها، ويبدأ مع بداية الموسم، وينتهي مع نهايته؛ مثل عقود العمل المرتبطة بموسم الحج.

3- عقد العمل العَرَضِي:

وهو العقد الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المُعتاد، كأن يكون نشاط العمل المُعتاد هو العقارات، واحتاج صاحب العمل لأحد موظفيه أن يباشر العمل على مشروع في قطاع آخر مثل التعليم، ويجب الّا يستغرق أكثر من 90 يومًا كما هو الحال مع العقد المؤقت.

وتسري الأحكام المتعلقة بالواجبات وقواعد التأديب، وكذلك ساعات العمل، والإجازات وفترات الراحة والتعويضات والعمل الإضافي وقواعد السلامة والصحة المهنية على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وقد خصّص نظام العمل بعض المواد ليتم تطبيقها على هذه العقود، وبالتالي لا تطبق باقي مواد النظام عليها.

4- عقد العمل لبعض الوقت (عقد عمل جزئي):

وهو عقد لتنظيم العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ ولساعات تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان العامل يؤدي ساعات العمل يوميًا أو خلال بعض أيام الأسبوع فقط.

ويجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت محررًا ومكتوبًا ومحددًا للمدة الزمنية وعدد ساعات العمل، ويجوز تجديده لأي مدة يتفق عليها الطرفان. وإذا تم فسخ العقد دون سبب مشروع كان للطرف المتضرر المطالبة بأجور بقية المدة كتعويض. ويخضع العاملون بهذا النوع من العقود لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية والعمل الإضافي.

5-عقد التأهيل والتدريب:

وهو عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص من غير العاملين لديه بالفعل لإعداده في مهنة معينة؛ ويجب أن يكون عقد التأهيل والتدريب مكتوبًا وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة. (المادة ٤٥ و٤٦).

ولصاحب العمل والمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إلغاء العقد شريطة أن يقوم بإبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف. ويحق لصاحب العمل بعد إكتمال مدة التدريب أو تأهيل، أن يلزم المتدرب بالعمل لديه لمدة مماثلة، وفي حالة رفض المتدرب أو الخاضع للتدريب العمل لمدة مماثلة، يجب عليه دفع تكاليف التدريب أو التأهيل لصاحب أو بنسبة المدة الباقية منها. (المادة ٤٨).

6- عقد من أجل القيام بعمل معين:

وهو عقد لتظيم القيام بعمل أو مهمة محددة، وينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. (المادة ٥٧). ويجب تحديد العمل ووصفه وتوضيح ما يعدّ به العمل منجزًا فعلًا، مثل تعيين مهندس للإشراف بناء عمارة محددة، فبمجرد انتهاء البناء ينتهي عقد هذا المهندس، ووجب النص على ذلك صراحةً في هذا العقد.

7- عقد العمل محدد المدة:

وفيه يتفق الطرفان على إتمام مهمة أو وظيفة محددة خلال فترة زمنية محددة، وفور انقضاء هذه المدة يصبح العقد منتهيًا، كما يمكن أن يتم تجديد مدة العقد مرة أخري وذلك وفقا لما اتفق عليه صاحب العمل والموظف.

وغير مسموح قانونا إنهاء عقد العمل من طرف العامل باستثناء تعرضه لظروف قهرية تحول بينه وبين استكمال المدة المتفق عليها سلفا، كما لا يصح إلغاؤه من قِبل صاحب العمل الا في حاله أن ثبت لديه ما يؤكد عدم أهلية العامل لاستكمال مهام الوظيفة الموكلة إليه، وإذا فُسخ العقد دون مسوغ مشروع كان للطرف الواقع عليه الضرر المطالبة بأجور بقية المدة كتعويض.

وهو عقد معلوم البداية والنهاية، ومدته واضحة ومحددة ينتهي العمل بمجرد انتهائها، وفي حالة استمرار الطرفين في تنفيذه بعد إنتهاء المدة يعتبر العقد مجددًا لمدة غير محددة. (ويجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوب ومحدد المدة، وإلا تعتبر رخصة العمل هي مدة العقد - المادة ٣٧).

وإذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها، وإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدد التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. (المادة ٥٥).

وأحد أهم مميزات عقد العمل محدد المدة أنه مُلزم لمكافأة نهاية الخدمة كاملةً من السنة الأولى، ولا ينطبق عليه معادلة الثلث والثلثين، ومن مميزاته كذلك أنه لا تنطبق عليه أحكام فترة الإخطار قبل الإنهاء، فمن البديهي أنه ينتهي بانقضاء مدته فهو معلوم البداية والنهاية، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

8- عقد غير محدد المدة:

وهو الأصل في عقود العمل أنها غير محددة المدة، ولذلك وجب النص على مدته صراحةً إن كان محددًا بمدة، وينتهي العقد الغير محدد المدة بناءً على إرادة أحد الطرفين (المادة ٧٤)، بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريًا، وألا تقل عن ثلاثين يومًا بالنسبة إلى غيره (المادة ٧٥).

وإذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى عقد العمل غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار، يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك (المادة ٧٦). وفي حالة إنهاء العقد لسبب غير مشروع يستحق الطرف الآخر أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل (لا يقل عن شهرين - المادة ٧٧). وكذلك إذا تجدد العقد محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه (٣ مرات متتالية أو المدة بلغت ٤ سنوات أيهما أقل).

ومن أهم خصائص هذا العقد أنه لا تبدأ حساب مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مضي سنتين إن كان الإنهاء من قبل الموظف نفسه، وتنطبق عليه معادلة الثلث والثلثين بحسب مدة الخدمة كما سيأتي بيانه في مقالة مكافأة نهاية الخدمة؛ كذلك يتميز بأن نية وإرادة الطرفين ورغبتهما في فترة تعاقدية طويلة المدى.

9- عقد عمل بحري:

وهو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحّار للعمل على ظهرها؛ ويسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام الباب الحادي عشر من نظام العمل والقرارات التي تصدر بمقتضاه. ويجب أن تلحق عقود العمل للبحارة العاملين بهذه السفينة في سجلاتها. كما يجب أن تكون محددة المدة بصورة واضحة أو محددة السفرة بتحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة. ويكون العقد من ثلاث نسخ، نسخة لمجهز السفينة وأخرى للبحّار وثالثة للربّان لحفظها على ظهر السفينة.

ومن المهم جدًا بالنسبة للمنشأة اختيار نوع العقد الملائم للوظيفة والمنشأة وطبيعتها، كما يمكن استخدام أكثر من نوع بحسب الحاجة. وعلى الموظف الانتباه لنوع العقد ومعرفة أن لكل نوع أحكام وخصائص ومميزات ينبغي العلم بها.

بتصرف من كتاب الثقافة العمالية، محمود العبدلي، الطبعة الأولى، ٢٠١٨

احصل على نسخة تجريبية من نظام جسر الآن