الدليل الشامل لإدارة شؤون الوافدين في المملكة

تمثل إدارة شؤون الموظفين الوافدين في المملكة العربية السعودية تحدياً معقداً لإدارة الموارد البشرية، إذ يؤدي أي خطأ في إصدار الإقامات أو تجديدها أو عدم الالتزام الدقيق بقوانين العمل إلى عواقب قانونية وتكاليف إضافية قد تثقل كاهل الإدارة، ولا يقتصر فهم الفروق القانونية بين المواطنين والوافدين على كونه إجراءً روتينياً بل هو عامل حاسم لضمان الامتثال وتجنب المخاطر.

لذا يقدم هذا المقال دليلاً متكاملاً لاستكشاف أبرز القواعد الناظمة لتوظيف غير السعوديين مع شرح الشروط الأساسية لإدارة شؤونهم بكفاءة وتجنب العقبات التي قد تؤثر على سير العمل واستقراره. اجلب قهوتك ☕ واستعد لتدوين ملاحظاتك!

جدول المحتويات:

• الشروط القانونية لتوظيف غير السعوديين في المملكة العربية السعودية
  • الحصول على رخصة العمل 
  • ألاّ تكون المهنة محظورة على غير السعوديين
  • إبرام عقد عمل وتثبيته
  • الالتزام بمهنة واحدة
  • عدم العمل لدى الغير أو لحسابه الخاص
  • التزام صاحب العمل بتكاليف الاستقدام للعمالة الوافدة
• أنواع الإقامات في المملكة العربية السعودية
• إدارة الوافدين عبر منصة مقيم

يعد توظيف غير السعوديين أو العمالة الوافدة جزءاً هاماً من هيكل سوق العمل في المملكة العربية السعودية خاصة في القطاعات التي تتطلب كفاءات متخصصة أو تحتاج إلى أيدٍ عاملة إضافية لدعم المشاريع الكبرى، ويخضع هذا التوظيف لضوابط قانونية دقيقة تضمن توافقه مع الأنظمة المحلية والمصالح الوطنية.

الشروط القانونية لتوظيف غير السعوديين في المملكة العربية السعودية

القاعدة الأساسية أن أي استقدام بقصد العمل في المملكة لا بدّ لأن يتم بعد أخذ موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان التدقيق التام في استيفاء الشروط والمعايير التي تنشدها الوزارة من توظيف الوافدين، وهو ما نصت عليه المادة 31 من قانون العمل السعودي: «لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلاّ بعد موافقة الوزارة».

وقد أفرد نظام العمل السعودي عدداً من المواد التي تفصل شروط توظيف العمالة الوافدة وإدارة الوافدين، وتبدأ من المادة الثانية والثلاثون إلى المادة الحادية والأربعين، ويمكننا تفصيل هذه الشروط في النقاط التالية:

1. الحصول على رخصة العمل 

رخصة العمل هي موافقة رسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الوافد من العمل في السوق السعودي، ويعد الحصول على التصريح أول إجراء قانوني لتنظيم وجود الوافد في سوق العمل، ويجب إصدار رخصة العمل خلال 90 يوماً من وصول العامل إلى المملكة إلكترونياً عبر منصة قوى التي توفر جميع خدمات منظومة العمل في المملكة وتمكّن مختلف أطرافها من تنظيم جميع تعاملاتهم ومتابعتها بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى حساب الأعمال على منصة قوى. 
2. الانتقال إلى صفحة الخدمات وتحديد خدمة رخص العمل. 
3. اختيار إصدار أو تجديد رخصة العمل. 
4. تحديد الموظف أو الموظفين المطلوب إصدار أو تجديد رخصة عملهم. 
5.  تحديد مدة صلاحية الرخصة بناءً على طبيعة المهنة واحتياجات العمل، بين ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر إلى سنة
6. استعراض تفاصيل الرسوم المطلوبة لكل موظف. 
7. مراجعة الطلب واختيار وسيلة الدفع المناسبة. 
8. تأكيد الدفع وإتمام العملية خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.

شروط الحصول على رخصة العمل

يشترط نظام العمل السعودي في المادة الثالثة والثلاثين منه على ثلاثة معايير أساسية لا بدّ من توافرها لحصول الوافد على رخصة العمل، وهي:

• الدخول المشروع والمصرح به

يشترط أن يدخل العامل الوافد المملكة بصورة قانونية مع تصريح عمل مسبق، ما يتطلب حصوله على تأشيرة دخول صحيحة صادرة عن السلطات السعودية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تقنين استقدام العمالة ومنع أي نشاط غير قانوني قد يؤثر على سوق العمل، كما تساعد على تسهيل إدارة سجلات العمالة الوافدة في الجهات الرسمية​.

• امتلاك الكفاءات المهنية أو المؤهلات المطلوبة

يجب أن يكون العامل من ذوي الكفاءات والمهارات المهنية أو يحمل مؤهلات تعليمية يحتاجها السوق السعودي، مع التركيز على عدم توفر سعوديين مؤهلين لشغل ذات الوظيفة أو عدم كفاية العدد المتاح من السعوديين لتلبية احتياجات السوق، مثل فئات العمالة العادية التي تساهم في قطاعات البناء والزراعة والتي تمثل حاجة أساسية في الاقتصاد الوطني​، أو التخصصات النادرة مثل القطاعات التقنية أو الطبية.

وقد عرّف القانون مفهوم العمل الموجب للاستقدام بأنه أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو خدماتي، بما في ذلك الخدمات المنزلية، ويُعد الهدف من هذا التعريف الشامل هو تغطية جميع الأنشطة الاقتصادية التي يحتاجها سوق العمل من العمالة الوافدة.

• التعاقد مع صاحب عمل مسؤول

يجب أن يكون العامل مرتبطاً بعقد عمل واضح وصريح مع صاحب عمل يتحمل مسؤوليته الإدارية والقانونية، ويشمل ذلك توفير الحماية الحقوقية للعامل وتنظيم العلاقة بين الطرفين وفقاً لعقد مكتوب ومحدد المدة يتم تسجيله رسمياً بما يضمن وضوح وتوثيق الالتزامات المتبادلة​ بين طرفي العقد. ولا بدّ من الإشارة إلى أن نظام العمل كان واضحاً في المادة الرابعة والثلاثين بأنه لا يمكن لأي تصريح أو ترخيص مطلوب من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة أن يغني عن رخصة العمل.

إضافة إلى ما نصت عليه المادة 35 المعدلة حول أحقية الوزارة بالامتناع عن تجديد رخصة العمل إذا ما خالف صاحب العمل الشروط والأحكام والضوابط الخاصة بتصاريح العمل بما فيها معايير توطين الوظائف، على أن تبين اللائحة التنظيمية الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من إيقاف التجديد مع إمكانية نقل خدمته لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.

2. ألاّ تكون المهنة محظورة على غير السعوديين

اتخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات لتوطين الوظائف بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية 2030، وتضمنت هذه الإجراءات حصر عدد من المهن بالسعوديين فقط ومنع غير السعوديين من العمل فيها، بينما سمحت بعض الإجراءات الأخرى بإعطاء نسبة من الوظائف للوافدين بعد استيفاء النسبة المحددة للتوطين. 

لذا فإن إدارة شؤون الوافدين تتطلب أن تكون المهنة الممنوح تصريح العمل فيها للوافد غير موطنة بنسبة 100%، وهو ما أكدته المادة السادسة والثلاثون من نظام العمل التي نصت على أن: «على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعوديين العمل بها».

وقد أشارت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل إلى هذه المهن مع التأكيد على أنه لا يجوز إسناد أي منها لغير السعوديين سوءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحت أي مسمى وظيفي، مع إمكانية توسيع هذه المهن وفق قرارات التوطين، ومن أهمها:

• وظائف الموارد البشرية: جميع المهن التي تختص بالإدارة العليا للموارد البشرية وشؤون الموظفين هي وظائف لا يجوز للوافدين شغلها كونها من الوظائف الحيوية التي تتطلب إشرافًا دقيقاً على شؤون العاملين وتنظيم علاقات العمل بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية، ومنها:
  
  • كبير إداريي الموارد البشرية
  • مدير شؤون العمل والعمال
  • مدير شؤون الموظفين
  • مدير علاقات الأفراد
  • اختصاصي شؤون الأفراد
    
    
• الوظائف الكتابية الإدارية: يشمل هذا التصنيف الوظائف التي تعتمد على أداء المهام الكتابية والإدارية المرتبطة بالتعامل مع السجلات واستقبال الزوار وإدارة الاتصالات داخل المؤسسات، ما يمنح المواطنين السعوديين فرصة لاكتساب الخبرة المهنية وتحسين مهاراتهم الإدارية والمساهمة في رفع كفاءة قطاع العمل ويحد من الاعتماد على العمالة الوافدة في المهام الإدارية الأساسية، ومنها وفق المادة 12 من اللائحة التنظيمية:
  • كاتب شؤون الموظفين
  • كاتب شؤون الأفراد
  • كاتب توظيف
  • كاتب دوام
  • كاتب استقبال عام
  • كاتب استقبال فندقي
  • كاتب استقبال مرضى
  • كاتب شكاوى
    
    
• أمين صندوق: تشمل مهامه التعامل مع العمليات المالية اليومية مثل استلام وتسليم النقود وإدارة الحسابات، وتم قصر هذه الوظيفة على السعوديين لضمان الثقة والشفافية في التعاملات المالية وتعزيز الأمان المالي.
  
  
• حارس أمن خاص: تتمثل مسؤولياته في حماية الممتلكات والمنشآت والأفراد، وتعكس سعودة هذا المجال الاهتمام بتحقيق الأمن الوطني والاستفادة من الكوادر المحلية المدربة في هذا المجال الحساس.
  
  
• ناسخ أو مصلح مفاتيح: يتطلب العمل دقة ومهارة في التعامل مع الأقفال والمفاتيح، ومنع الوافدين من هذه الوظيفة يسهم في تشجيع السعوديين على ممارسة الأعمال الحرفية مع ضمان الأمان في الخدمات المقدمة.
  
  
• مخلص جمركي: تشمل مهامه الإشراف على تخليص البضائع في المنافذ الجمركية، ومع اقتصار هذه الوظيفة على السعوديين يمكن تعزيز السيطرة الوطنية على حركة السلع والبضائع عبر الحدود وضمان الالتزام بالقوانين المحلية.
  
  
• معقب: تتمثل مهامه في متابعة الإجراءات والمعاملات لدى الجهات الحكومية، ومنعه على الوافدين يأتي لضمان فهم كامل للأنظمة المحلية وسرعة تنفيذ الإجراءات إلى جانب تعزيز فرص العمل للمواطنين.
  
  
• محلات بيع المستلزمات النسائية: يقصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية لضمان توفير بيئة ملائمة تعكس احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية في المملكة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
  
  
• محلات بيع الذهب والمجوهرات: تخصيص هذه المهن للسعوديين يهدف إلى تعزيز السيطرة الوطنية على تجارة السلع الثمينة وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالمجوهرات، ما يحمي الاقتصاد الوطني من عمليات الغش أو التهريب.
  
  
• محلات بيع وصيانة الجوالات: قصر العمل على السعوديين في هذه النشاطات يشجع التوطين في قطاع التكنولوجيا ويهدف إلى تعزيز المهارات التقنية للمواطنين بما يدعم الاقتصاد المحلي.
  
  
• نشاط تأجير السيارات: وتشمل كافة المهن المتعلقة بهذا النشاط سواء المحاسبة أو الإشراف أو المبيعات أو الاستلام والتسليم، ما يضمن تحسين فرص السعوديين في قطاع النقل والخدمات والالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية المحلية.

3. إبرام عقد عمل وتثبيته

يُعد عقد العمل أحد الركائز الأساسية التي تُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والتعامل مع الوافدين، ويكتسب عقد عمل غير السعودي أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية نظراً للطبيعة المتنوعة للعمالة الوافدة ودورها في سوق العمل، وتنص المادة السابعة والثلاثون المعدلة من نظام العمل السعودي على أنه: «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تُعد مدة العمل سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدّ متجدداً لمدة مماثلة».

ووفقاً للمادة 50 من نظام العمل السعودي، يُعرَّف عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب العمل والعامل يلتزم بموجبه الأخير بأداء عمل معين تحت إدارة وإشراف صاحب العمل مقابل أجر، وتتنوع عقود العمل في القانون السعودي إلى أنواع مختلفة، لكن بالنسبة للعمالة غير السعودية، فيشترط أن يستوفي عقد العمل عدداً من الشروط الأساسية لضمان قانونيته وفعاليته، وهي:

1. تحديد الأطراف بوضوح: يجب أن يتضمن العقد أسماء الطرفين صاحب العمل والعامل مع تحديد جنسيته ومعلوماته بدقة، ولا بدّ أن يكون العقد مبرماً مع صاحب العمل ومرتبطاً به ومسؤولاً مباشرةً أمامه.
   
   
2. تحديد مدة العقد: يكون عقد عمل غير السعودي دائماً محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده، ولا يمكن أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة ولو اتفق الطرفان على ذلك، وخلو العقد من المدة لا يعني بطلانه بل تحدد المدة بسنة واحدة تتجدد لنفس المدة بتجدد العقد.
   
   
3. صياغة العقد باللغة العربية: يُلزم القانون أن تكون النسخة الرسمية من العقد باللغة العربية، مع إمكانية إرفاق نسخة مترجمة بلغة أخرى إذا لزم الأمر.
   
   
4. الالتزام بتصريح العمل: يجب أن يكون العامل الوافد قد دخل المملكة بطريقة شرعية وأن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول.
   
   
5. تحديد طبيعة العمل والأجر: يُحدد العقد وصفًا دقيقًا لطبيعة العمل الذي سيؤديه العامل، بالإضافة إلى تحديد الأجر والمزايا الأخرى، مثل الإجازات والسكن والتأمين الصحي بدقة.
   
   
6. توثيق العقد: يهدف تسجيل العقد إلى تنظيم الحقوق والواجبات بين الطرفين وضمان الامتثال لأنظمة العمل في المملكة، ويُعد توثيق العقود إلزامياً سواءً للموظفين السعوديين أو غير السعوديين، ويتم مع بداية عمل الموظف بما في ذلك فترة التجربة التي تعد جزءاً من العقد ويجب توضيحها صراحة فيه، ويجري التوثيق عبر منصة قوى التي تتيح إنشاء عقد العمل وإرساله للموظف للموافقة والتعديل، وتحديث التصاريح الرسمية المرتبطة به مثل رخصة العمل والإقامة عند تجديده.

4. الالتزام بمهنة واحدة

تنص المادة 38 من نظام العمل السعودي على أنه: «لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة».

وبموجب النص السابق فإن تغيير المهنة للوافد داخل المملكة العربية السعودية يُعد إجراءً قانونياً إجبارياً قبل مباشرته العمل في المهنة الجديدة، ويستلزم ذلك مجموعة من الشروط والضوابط التي تهدف إلى إدارة الوافدين وتنظيم سوق العمل وتوفير إطار يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. 

شروط تغيير المهنة للعامل غير السعودي

• دفع الغرامات: يجب على العامل تسديد جميع الغرامات المالية والمرورية المسجلة عليه قبل البدء في إجراءات تغيير المهنة.
  
  
• الإقامة السارية: يجب أن تكون إقامة العامل سارية المفعول، إذ يُمنع تغيير المهنة للعامل الذي يحمل إقامة منتهية أو تم إصدار تأشيرة خروج نهائية له.
  
  
• موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: لا بدّ من الحصول على موافقة الوزارة عبر تقديم صاحب العمل الذي سُجل العامل على اسمه للطلب، مع ضرورة امتلاك صاحب المنشأة ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول، أو امتلاكه سجلاً تجارياً سارياً مسجلاً لدى مكتب العمل.
  
  
• مرور فترة عمل محددة: يشترط أن يكون العامل قد قضى ما لا يقل عن 90 يوماً في وظيفته الحالية، وهي ما يعرف بالفترة التجريبية.
  
  
• النطاق المؤسسي: يجب أن تكون المؤسسة التي يعمل بها العامل تقع في النطاق البلاتيني أو الأخضر في برنامج نطاقات الذي يهدف إلى تعزيز التوطين.
  
  
• المهن المحظورة: يُمنع تغيير المهنة إلى الوظائف المقصورة على السعوديين، أو المهن التي صدر قرار بمنع تغييرها نظراً لطبيعتها مثل العمالة المنزلية وتربية الحيوانات أو الزراعة.
  
  
• التوافق مع نسب التوطين وتوافر المهنة: يجب أن تحقق المنشأة نسبة التوطين المطلوبة ضمن برامج وزارة الموارد البشرية، كما يجب التحقق من أن المهنة التي يرغب العامل في تغييرها متوفرة في نظام وزارة الموارد البشرية.
  
  
• المؤهلات العلمية: على العامل أن يمتلك المؤهلات العلمية أو العملية التي تؤهله للعمل في المهنة الجديدة، مع ضرورة تصديق المؤهلات الصادرة من خارج المملكة من الجهات المعنية، وفي حالة المهن التي تتطلب ترخيصاً مثل المهن الهندسية أو المحاسبية أو البيطرية فلا بدّ من الحصول على شهادة مزاولة مهنة من الهيئة المختصة.

5. عدم العمل لدى الغير أو لحسابه الخاص

تنص المادة 39 المعدلة من نظام العمل على أنه: «لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ما تراه وفق الأحكام المقررة نظاماً، كما تحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام».

ونتبين من نص المادة السابقة النقاط التالية:

• تهدف المادة إلى إدارة الوافدين عبر الحد من التوظيف غير القانوني الذي يضر بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تهرب العاملين من الالتزامات القانونية، كما تساعد على مكافحة التستر التجاري بمنع العمالة الوافدة من مزاولة الأعمال لحسابها الخاص دون تراخيص نظامية.
• يمنع على صاحب العمل توظيف أي عامل ليس مسجلاً باسمه أو مسموح له بالعمل لديه.
• تعد الوزارة مسؤولة عن التفتيش على المنشآت لضمان الامتثال لأحكام النظام وضبط المخالفات، فتعمل من خلال حملات تفتيشية دورية على التأكد من الالتزام، مع إطلاق منصات إلكترونية لتقديم شكاوى عن المخالفات أو طلب التحقق من صحة التوظيف.
• في حالة ضبط مخالفات تتعلق بممارسات العمالة، تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، فتُحال المخالفات التي تتعلق باختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتم إرسال بيانات أصحاب العمل المخالفين إلى وزارة الموارد البشرية لتطبيق العقوبات المناسبة وفق أحكام النظام.
• تتفاوت العقوبات بين الغرامات المالية والمنع من الاستقدام لفترات محددة، مع إمكانية إيقاف النشاط في حال المخالفات الجسيمة.

6. التزام صاحب العمل بتكاليف الاستقدام للعمالة الوافدة

تنظم المادة 40 المعدلة من نظام العمل السعودي المسؤوليات المالية في إدارة الوافدين فيما يتعلق بتكاليف التوظيف والخدمات المرتبطة بالإقامة والعمل داخل المملكة، بهدف توضيح حدود الالتزامات المالية لكل من صاحب العمل والعامل وحماية حقوق الوافدين خاصة في ما يتعلق بتكاليف الاستقدام والإقامة والخروج النهائي، وبالنتيجة تحسين بيئة العمل والحد من مشكلات العمالة الوافدة عبر إلزام صاحب العمل بتغطية جميع النفقات المتعلقة بالعامل، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي.

ووفقاً للمادة توزع الالتزامات المالية بين صاحب العمل والوافد وفق التالي:

• مسؤوليات صاحب العمل: يتحمل صاحب العمل تكاليف استقدام العامل غير السعودي، وإصدار وتجديد الإقامة ورخصة العمل، وأية غرامات تأخير ناجمة عن تأخره في تنفيذ هذه الإجراءات.
  • كما يتحمل رسوم تغيير المهنة إذ ما تطلب العمل لديه تعديل المهنة المسجلة للعامل، وتكاليف إصدار تأشيرات الخروج والعودة للوافد.
  • وعند انتهاء عقد العمل، يتحمل صاحب العمل تكاليف تذكرة عودة العامل إلى بلده.
  • وفي حالة وفاة العامل، يتحمل صاحب العمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى بلده الأصلي أو مكان استقدامه، إلا إذا وافق ذوو العامل على دفنه داخل المملكة، أو إذا تحملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه التكاليف.
• مسؤوليات العامل: يتحمل العامل تكاليف عودته إذا ما قرر العودة إلى بلده دون وجود سبب مشروع، أو تبين أنه غير صالح للعمل.

ما أنواع الإقامات في السعودية؟

تقدم المملكة العربية السعودية نظام إقامة شامل يلبي احتياجات الفئات المختلفة من الوافدين ويعزز بيئة الاستثمار والعمل داخل المملكة، ويشمل النظام أنواعاً متعددة من الإقامات التي تتنوع وفق طبيعة الغرض والمزايا الممنوحة ما يتيح خيارات مرنة تناسب العمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب الاستثنائية، وهذه الأنواع هي:

• الإقامة الدائمة: تُعد خياراً استراتيجياً يُمنح للمستثمرين ذوي الاستثمارات الكبيرة، وأصحاب المواهب الفريدة، والمقيمين الذين قضوا فترات طويلة في المملكة، وتتيح مزايا مثل حرية التنقل والاستثمار والعمل مع الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية، وتعكس هذه الإقامة التزام المملكة باستقطاب الكفاءات العالية.
• الإقامة المميزة: أُطلقت هذه الإقامة لتلبية احتياجات فئات محددة من الأفراد مع توفير حرية التنقل والعمل والاستثمار وإمكانية رعاية أفراد الأسرة والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتتضمن:
  • إقامة كفاءة استثنائية: تُمنح للمواهب في مجالات مثل العلوم والهندسة والفنون والرياضة، وتستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
  • إقامة الموهبة: تُخصص للمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والعلمية، وتُجدد كل خمس سنوات.
  • إقامة مستثمر أعمال: تُمنح مباشرة للأفراد الذين يستثمرون مبالغ مالية كبيرة في المملكة.
  • إقامة رائد أعمال: تستهدف رواد الأعمال الذين يخلقون فرص عمل أو يستوفون شروطاً استثمارية محددة.
  • إقامة مالك عقار: تُمنح لمن يمتلك عقارات بقيمة 4 ملايين ريال سعودي أو أكثر وتتيح الإقامة الدائمة مباشرة.
• إقامة العمل: تُعد من الإقامات الأكثر شيوعاً وتتنوع وفق طبيعة المهنة، وتشمل:
  • إقامة العامل الوافد: مخصصة للوظائف المهنية والحرفية مثل البناء والصيانة.
  • إقامة الموظف الإداري: موجهة للموظفين الإداريين مثل المحاسبين ومديري الموارد البشرية.
  • إقامة العمالة المنزلية: تشمل السائقين والخادمات والطهاة.
  • إقامة المهنيين والأطباء: تُخصص لأصحاب الكفاءات العالية من الأطباء والمهندسين مع إمكانية استقدام الأسرة.
  • إقامة المشاريع الاستثمارية: تُمنح للمستثمرين في الشركات الناشئة.
  • الإقامة الموسمية: خاصة بالعاملين في الأنشطة الموسمية، وتكون محدودة بفترة النشاط ولا تمكّن صاحبها من أداء فريضة الحج.
  • إقامة العمل الحر: تُعطى للراغبين في مزاولة الأعمال المستقلة مثل الاستشارات الفنية والتصميم.

إدارة الوافدين عبر منصة مقيم

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي وتعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مقيم بوصفها أداة متكاملة لإدارة شؤون الوافدين، و​يتيح تطبيق مقيم للمنشآت الاطلاع على بيانات موظفيها المقيمين وإتمام معاملات الجوازات الخاصة بهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المديرية العامة للجوازات، ما يسهم في تسريع المعاملات وتعزيز الأمان وتقليل التكلفة الزمنية والإدارية للشركات عبر تقديم الخدمات التالية:

• إصدار وتجديد الإقامات: تشمل الخدمة إمكانية إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامات القائمة وفق متطلبات محددة.
• إصدار أو إلغاء التأشيرات: مثل تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي.
• نقل الخدمات: تمكّن المنشآت من نقل كفالة الموظفين وتحديث بيانات المهنة بناءً على العقود الموقعة.
• طباعة الإقامات والنماذج الإلكترونية: تتيح طباعة الوثائق اللازمة مباشرة عبر المنصة.
• إدارة التقارير الدورية: تشمل تقارير الجوازات والخدمات التفاعلية والمدفوعات، ما يساعد الشركات على متابعة تفاصيل العمليات بسهولة.

وتقدم المنصة خيارين للاشتراك يتيحان للمنشآت اختيار ما يناسب احتياجاتها لقاء اشتراك سنوي:

• باقة مقيم - عمليات: مخصصة للمنشآت التي تضم حتى 99 مقيماً، وتشمل الخدمات الأساسية والاستعلامات فقط، مع إمكانية تنفيذ 26 خدمة تفاعلية عبر نظام نقاط يتم خصمها لكل عملية.
• باقة مقيم - شامل: متاحة لجميع العملاء، وتوفر خدمات أساسية تشمل العمليات والاستعلامات بإضافة إلى 17 خدمة تفاعلية يمكن تنفيذها بعدد غير محدود، كما تتضمن 9 خدمات تفاعلية إضافية يتم تنفيذها وفق نظام النقاط.

الربط بين جسر لإدارة الموارد البشرية ومقيم لإدارة الوافدين

يعد الربط بين نظام جسر ومنصة مقيم خطوة متقدمة لتحسين إدارة شؤون الموظفين الوافدين من خلال واجهة واحدة متكاملة من جسر لإدارة الموارد البشرية، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إدارة المعاملات عبر تقديم الخدمات التالية:

• الإقامات: تشمل تجديد الإقامة وتمديدها، وتجديد الجواز.
• التأشيرات: إصدار وتجديد وإلغاء تأشيرات الخروج والعودة، إضافة إلى إصدار وإلغاء تأشيرات الخروج النهائي.
• التقارير: تقارير تفاعلية تتعلق بالجوازات والإقامات ما يتيح تحليل البيانات وفق الدول أو المدن أو الحالة الاجتماعية.
• الطباعة: طباعة التأشيرات والإقامات مباشرة من النظام.

ويحقق الربط بين جسر ومقيم مجموعة من الفوائد، منها:

• اختصار الوقت: يقلل الربط من الزمن المطلوب لتصديق الطلبات وتنفيذها، مثل تجديد الإقامات أو إصدار التأشيرات.
• تجنب المخالفات: يساهم النظام في تفادي الغرامات الناتجة عن انتهاء صلاحية الوثائق أو التأخير في التجديد.
• إدارة البيانات: يوفر الربط تقارير شاملة تساعد الشركات في مراقبة حالة الموظفين وضمان التزامهم بالمتطلبات النظامية.
• تبسيط الإجراءات: إتمام جميع العمليات من مكان واحد ما يقلل الحاجة إلى التعامل مع منصات متعددة.
• ضمان الامتثال: يضمن النظام التزام العمليات باللوائح وتقديم دعم فوري في حال وجود أخطاء في البيانات.

ولإعداد الربط مع منصة مقيم عبر جسر تحتاج الشركات إلى خطوات بسيطة تشمل تفعيل الخدمة واختيار النوع المناسب من العمليات سواء كانت تأشيرات أو تقارير أو إجراءات تتعلق بالإقامات، ليتم بعدها تعبئة البيانات تلقائياً من ملفات الموظفين في النظام مثل أرقام الإقامات ومعلومات الجوازات، ثم تنفيذ الخدمة المطلوبة بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الإنجاز.

جرب نظام جسر الآن بطلب عرض توضيحي مجاني وأدر شؤون الموظفين الوافدين من الجنسيات المختلفة في المملكة العربية السعودية بفاعلية وكفاءة.

في الختام، تتطلب إدارة شؤون الوافدين في المملكة فهماً عميقاً للقوانين والشروط الخاصة بتوظيف غير السعوديين لضمان بيئة عمل قانونية وفعّالة، ولا تقتصر المسؤولية على الشركات في تنفيذ القوانين فحسب، بل تشمل أيضاً فهم التحديات المرتبطة بإدارة الوافدين والإجراءات التي يجب اتباعها واستخدام الأدوات الرقمية المتاحة مثل الربط بين برنامج جسر لإدارة الموارد البشرية ومنصة مقيم.