5 نصائح حول عقود العمل في نظام العمل السعودي

تواجه العلاقات العمالية أحياناً مشكلات تنبع من غياب الوضوح في الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل ما يؤدي إلى نزاعات قد تهدد استقرار العمل أو الإنتاجية، وفي هذا السياق، يُعد عقد العمل أداة حيوية تضمن تحديد الحقوق والواجبات بصورة دقيقة ومُلزمة قانونياً إذ يساهم العقد في تنظيم كافة جوانب العلاقة التعاقدية ويقلل من احتمالات سوء الفهم أو الخلافات ويضمن الامتثال القانوني لأحكام عقود العمل المنصوص عليها في نظام العمل وتعديلاته، فكيف يمكن صياغة عقد عادل وشامل؟ وما الأنواع المختلفة للعقود التي يمكن اختيارها وفق طبيعة العمل؟ وما هي أهمية العقد المكتوب ودوره في حماية حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة عمل مستقرة؟ 

جدول المحتويات:

• تعريف عقد العمل
• عناصر عقد العمل
• أهمية الكتابة في عقد العمل
• إثبات عقود العمل غير المكتوبة
• أنواع عقود العمل في نظام العمل السعودي
• 5 نصائح حول عقود العمل في نظام العمل السعودي

تعريف عقد العمل

وفقاً للمادة 50 من نظام العمل يعرّف عقد العمل بأنه: « عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر».

عناصر عقد العمل

من التعريف السابق لعقد العمل والوارد في نظام العمل السعودي نجد أن عقد العمل يتكون من العناصر التالية:

العمل

يعد عنصر العمل في عقد العمل السعودي ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ يحدد نوعية وطبيعة المهام التي يلتزم العامل بأدائها وصاحب العمل بتوفيرها.

• التعريف والتحديد: ينص النظام السعودي في المادة الثانية منه على أن العمل هو الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة تنفيذاً لعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، بصرف النظر عن طبيعة هذه النشاطات أو نوعها، ويشمل ذلك أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو خدماتي أو فني، سواءً كان يتطلب جهداً عضلياً أو ذهنياً.
• واستثنى قانون العمل في المادة السابعة منه سريان أحكام قانون العمل على مجموعة من الفئات، على أن يتم إصدار لوائح خاصة لتنظيم حقوقهم وواجباتهم، والأحكام الخاصة بعملهم، وهم:
  • أفرد أسرة صاحب العمل من الزوج أو الزوجة والأصول والفروع ممن يعملون في منشأة لا تضم سواهم.
  • لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية والمدربين.
  • العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
  • عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
  • العمال غير السعوديين ممن قدموا لأداء مهمة محددة لا تزيد عن شهرين.
• الالتزام بالتنفيذ: يرتكز مفهوم العمل في النظام السعودي على مبدأ الالتزام الشخصي، فالعامل مطالب بأداء العمل بنفسه ولا يجوز تفويض آخر للقيام به، ومن جهة أخرى، يلتزم صاحب العمل بتوفير العمل للعامل لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية وتطوير خبرة العامل المهنية التي تعزز من قدراته المستقبلية في سوق العمل، وهو ما يميز عقد العمل عن عقود أخرى مثل الوكالة والمقاولة.
• العمل المشروع: يشترط أن يكون العمل المتفق عليه مشروعاً ومحدداً لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، مع مراعاة اللوائح والقوانين السعودية لضمان حماية حقوق الطرفين.

الأجر

يُعد الأجر العنصر الرئيسي والأساسي في عقد العمل، وهو المقابل المادي الذي يحصل عليه العامل لقاء أداء واجباته المتفق عليها. 

يشمل مفهوم الأجر في نظام العمل السعودي جميع المزايا النقدية والعينية المقدمة للعامل، وقد ميّز النظام بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي فعرّف كل منهما في المادة الثانية منه وفق التالي:

• الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
• الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو اللوائح والأنظمة المتبعة، مثل العمولات والنسب المئوية من الأرباح، أو البدلات والزيادات والمنح والمكافآت، أو الميزات العينية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو اللوائح بأكثر من ذلك.

وأكد نظام العمل على أحقية العامل في الحصول على أجره بالكامل وفرض على صاحب العمل التزاماً بدفع الأجور بانتظام وضمن المهل الزمنية المحددة، مع منع أي تأخير أو حسم غير مبرر من الأجر، إضافية لحق العامل في الحصول على أجره أثناء الإجازات السنوية والمرضية، وكذلك خلال الإجازات الرسمية والعطل الأسبوعية، وفق ما ينص عليه قانون العمل.

التبعية

تعني التبعية أن يؤدي العامل عمله تحت إشراف صاحب العمل ووفق توجيهاته وتعليماته، ولو كان بعيداً عن نظارة صاحب العمل ما يجعله عرضة للجزاءات في حال مخالفته لشروط العقد أو تقصيره في أداء واجباته، ولا تُقلل التبعية من كرامة العامل بل تهدف إلى تنظيم العلاقة بما يخدم مصالح الطرفين ويحمي حقوقهم، وهي محددة بضوابط وأحكام متعددة نص عليها قانون العمل لحماية حقوق العامل ومنع صاحب العمل من التعسف أو الاستغلال.

وتنقسم التبعية في عقد العمل إلى عدة أشكال، أبرزها:

• التبعية القانونية: تُشير إلى التزام العامل بتنفيذ تعليمات صاحب العمل واحترام القوانين الداخلية للمنشأة، ويتضمن ذلك التوجيه والإشراف المباشر وغير المباشر من صاحب العمل.
• التبعية الاقتصادية: تعكس اعتماد العامل مادياً على الأجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل ما يجعل استمراره في العمل أساسياً لتأمين معيشته.
• التبعية الفنية والإدارية: تُركز على الرقابة المستمرة التي يمارسها صاحب العمل لضمان تنفيذ المهام وفق المعايير المطلوبة خصوصاً في المؤسسات الصغيرة التي تتطلب إشرافاً مباشراً.

أهمية الكتابة في عقد العمل

تهدف كتابة عقد العمل إلى حماية حقوق الطرفين وضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، و يعكس العقد المكتوب الالتزام بين الطرفين لتحقيق الفوائد التالية:

توثيق الحقوق والالتزامات المتبادلة

يساعد عقد العمل المكتوب في تحديد الحقوق والواجبات بدقة ما يضمن حماية العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويتضمن العقد بنوداً أساسية تشمل مجموعة من التفاصيل التي توفر إطاراً قانونياً واضحاً يساعد في تنظيم العلاقة التعاقدية وتقليل فرص الخلافات، كما يتيح لكل طرف المطالبة بحقه بناءً على شروط العقد.

تجنب الإشكاليات القانونية

يؤدي عدم كتابة عقد العمل إلى مشكلات قانونية تتعلق بصعوبة إثبات الالتزامات المتفق عليها، فيمكن أن ينشأ الالتباس بشأن الأجر أو ساعات العمل أو حتى طبيعة المهام، ما يعرض كلا الطرفين لمخاطر قانونية، لذا يعد عقد العمل المكتوب مرجعاً قانونياً واضحاً يساعد في تسهيل إجراءات النزاعات.

تعزيز الشفافية والوضوح

يساهم عقد العمل المكتوب في تحقيق الوضوح بين الطرفين من خلال تحديد البنود المتفق عليها بدقة، ويعكس العقد التزام الطرفين بالقوانين والأنظمة السعودية ما يخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة، وفي حال اللجوء إلى الجهات المختصة، يمكن استخدام العقد وثيقة رسمية لإثبات الحقوق والالتزامات المتفق عليها ما يسهم في تسريع وتسوية النزاعات وفقاً للأنظمة السعودية.

وأكد قانون العمل في المادة 52 أكد على إرفاق نموذج موحد لعقود العمل لا بدّ من الالتزام بها لضمان شمول العقد كافة تفاصيله اللازمة لتوثيقه وحماية حقوق طرفيه: 

«مع مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية. ويجب أن يكون يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

ومن نص المادة السابقة ونموذج عقد العمل الموحد يجب أن يشتمل عقد العمل المكتوب على البيانات التالية بطريقة واضحة وملزمة قانونياً:

• تفاصيل الطرفين: يشمل العقد اسم صاحب العمل ومقره، واسم العامل مع بياناته الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية أو الإقامة والجنسية، ويهدف ذلك إلى توثيق هوية الأطراف وتسهيل الرجوع إلى العقد في حالة النزاعات.
  
  
• الوصف الوظيفي: ينص العقد على وصف وظيفي واضح لطبيعة العمل ومسؤوليات العامل بصورة محددة لتجنب اللبس أو التداخل في المهام، إضافة لمكان العمل وتاريخ الالتحاق به.
  
  
  
  
  
  
• مدة العقد: يحدد العقد تاريخ بداية العمل ومدته إذا كان محدداً، كما ينظم إشعار إنهاء العمل طبقاً لنظام العمل الذي يشترط الإشعار بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً في العقود غير محددة المدة وذات الأجر الشهري إذا كان الإنهاء من طرف العامل، وستين يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، أما في العقود غير محددة المدة والتي لا يدفع فيها الأجر شهرياً فيكون الإشعار ثلاثين يوماً.
  
  
• الأجر والمزايا: يتضمن العقد تفصيلات الأجر الأساسي والبدلات والحوافز والمزايا الأخرى، مع ضرورة دفع الأجر في الوقت المتفق عليه وتحديد الأجر الإضافي للعمل الإضافي.
  
  
• ساعات العمل والإجازات: ينص العقد على ساعات العمل التي لا تزيد عن 8 ساعات يومياً، مع ذكر الإجازات الرسمية والسنوية وفق قانون العمل.

إثبات عقود العمل غير المكتوبة

نص نظام العمل السعودي في المادة 51 منه على أنه: «يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد».

فالأساس إذاً أن يتم كتابة عقد العمل من نسختين وفق نموذج العقد الموحد ويحتفظ كل طرف بنسخة منه لضمان حقوق الطرفين وتوضيح الالتزامات التي على كل منهما. إلا أن النظام لا يشترط بالضرورة كتابة العقد ليعد قائماً، ففي حال عدم كتابته، يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه من خلال وسائل الإثبات المتعددة، وهو ما يعكس حماية حقوق العامل في حالة وجود نزاع.

الإثبات في حالة غياب عقد مكتوب

على الرغم من أن النظام يفضل توثيق عقد العمل كتابة، فإنه يسمح للعامل بإثبات وجود علاقة العمل باستخدام طرق متعددة إذا لم يتم توثيق العقد كتابة، ومن أبرز طرق الإثبات المتاحة:

• قسيمة الراتب (Payslip): تعد قسيمة الراتب من أبرز الأدلة التي تثبت علاقة العمل، إذ تحتوي على تفاصيل الأجر الذي يحصل عليه العامل ما يدل على وجود اتفاق بين العامل وصاحب العمل.
• إشعار الحساب البنكي: يتمثل في كشف الحساب البنكي أو الإشعارات المصرفية التي تثبت تحويل صاحب العمل للمبالغ المالية المتفق عليها إلى حساب العامل ما يشير إلى وجود علاقة العمل.
• سندات استلام الرواتب: إذا قام العامل بتوقيع سندات استلام لراتبه، يمكن اعتبار هذه السندات دليلاً على عقد العمل والعلاقة بين الطرفين.
• الرسائل الإلكترونية والمراسلات الرسمية: قد تكون رسائل البريد الإلكتروني أو أي مراسلات رسمية بين صاحب العمل والعامل دليلاً على العلاقة المهنية بين الطرفين.
• شهادات الشهود: في حال كان هناك شهود على علاقة العمل بين الطرفين، يمكن للعامل استدعاؤهم لإثبات صحة عقد العمل، مثل الزملاء في العمل أو أي شخص آخر لديه معرفة بالعلاقة المهنية.
• القرائن المتاحة: مثل بطاقة الحضور والانصراف، والتي توضح أن العامل كان يعمل لدى صاحب العمل في أوقات محددة وفقاً للعقد الشفهي أو غير المكتوب.
• إقرار صاحب العمل: قد يتنبه صاحب العمل في بعض الحالات إلى الإقرار بوجود عقد عمل، سواء في مقابلة أو أمام المحكمة ما يساعد في إثبات العلاقة العمالية.

القيود القانونية على طرق الإثبات

رغم وجود العديد من وسائل الإثبات، إلا أن النظام السعودي يحدد بعض القيود القانونية على هذه الطرق لضمان صحتها وقبولها من قبل المحكمة العمالية، ومن أبرز هذه القيود:

• ضرورة توفر الأركان الأساسية للعقد: يجب أن يحتوي عقد العمل سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب على الأركان الأساسية مثل الإرادة والتراضي بين الطرفين وتحديد العمل المتفق عليه لتكون العلاقة العمالية قانونية.
• مدة التقادم: النظام يحدد مهلة قانونية تقدر بـ 12 شهراً من انتهاء العلاقة العمالية لتقديم دعوى للمطالبة بالحقوق الناتجة عن عقد العمل غير المكتوب، أي أن العامل يجب أن يبادر بتقديم دعواه خلال هذه المدة، وفقاً للمادة 223 من نظام العمل.
• تقديم الأدلة المقبولة قانوناً: يتعين على العامل تقديم الأدلة التي تقبلها المحكمة العمالية وفقاً للنظام المعمول به في المملكة، ويجب أن تكون هذه الأدلة قادرة على إثبات وجود العلاقة العمالية بين الطرفين.

مشكلات عقود العمل غير المكتوبة

رغم أن النظام يتيح للعامل طرقاً متعددة لإثبات عقد العمل غير المكتوب، إلا أن هذه الحالات قد تكون معقدة وتؤدي إلى العديد من المشكلات، ومنها:

• صعوبة إثبات العلاقة العمالية: في غياب عقد مكتوب قد يواجه العامل صعوبة في إثبات حقوقه ما قد يؤدي إلى نزاعات مع صاحب العمل حول الأجر والإجازات والمكافآت وحقوق أخرى.
• ضياع الحقوق: دون عقد عمل مكتوب، قد لا يتمكن العامل من المطالبة بحقوقه القانونية مثل التأمينات الاجتماعية والمكافأة أو تعويض الفصل التعسفي، فالعقد المكتوب يُعد وثيقة أساسية لضمان تلك الحقوق.
• المنازعات القانونية: غياب عقد مكتوب قد يؤدي إلى تباين في التفسير بين العامل وصاحب العمل حول شروط العمل. على سبيل المثال، قد يختلف الطرفان حول أوقات العمل أو العمولات أو طبيعة المهام الموكلة.
• التأثير على التأمينات الاجتماعية: أحد القضايا المهمة هو أن العامل قد لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية ما يؤدي إلى حرمانه من حقوق التأمين على الإصابات والمعاشات التقاعدية والمستحقات الأخرى عند ترك العمل.

أنواع عقود العمل في نظام العمل السعودي

يحدد نظام العمل السعودي عدة أنواع من عقود العمل التي تتناسب مع مختلف الأنشطة والمتطلبات التشغيلية للمنشآت، وتتعدد هذه العقود لتلائم احتياجات العمل الموسمية أو المؤقتة أو الدائمة ما يعكس المرونة التي يوفرها النظام لأرباب العمل والعمال على حد سواء، ويمكنك الاطلاع على مقالنا الشامل عن عقود العمل المختلفة وتفاصيل كل منها، ويمكننا هنا إيجاز هذه العقود بما يلي:

عقد العمل محدد المدة

يتفق فيه صاحب العمل مع العامل على تنفيذ مهام محددة خلال فترة زمنية معينة، وينتهي العقد بمجرد انقضاء تلك المدة، وفي حال تم تجديد عقد العامل السعودي ثلاث مرات أو تجاوزت مدته مع التجديد أربع سنوات، يتحول العقد إلى عقد غير محدد المدة وفقًا للمادة 55 من نظام العمل، كما لا يحق لأي طرف إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إلا لأسباب معترف بها، وفي حالة الفسخ غير المبرر يمكن للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن المدة المتبقية من العقد.

عقد العمل المؤقت

يُستخدم هذا العقد لتنفيذ أعمال المنشأة التي تتطلب فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 90 يوماً، ويتميز بالمرونة في التوظيف خلال فترات الذروة أو المشاريع المحدودة، ويمكن تمديده لمرة واحدة فقط ما يوفر للشركات فرصة التعاقد مع العمال دون الالتزام بتوظيف دائم، ويسري على هذا العقد العديد من الأحكام مثل ساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية.

عقد العمل العرضي

يختلف هذا العقد عن المؤقت بكونه مخصصاً لأعمال لا تتعلق بنشاط المنشأة المعتاد، ويحدد في العقد مدته وفقاً للمهمة المعينة، وينتهي بانتهاء العمل أو بعد مرور 90 يوماً، ويتميز بتوفير فرصة للعاملين لتجربة وظائف جديدة ومؤقتة مع دفع الأجر فور الانتهاء من المهمة.

عقد العمل الموسمي

يختص هذا العقد بالوظائف المرتبطة بمواسم معينة مثل موسم الحج أو العمرة، وتبدأ مدة العمل مع بداية الموسم وتنتهي بانتهائه، ما يوفر فرصة للعمالة غير السعودية للعمل خلال هذه الفترات الموسمية وفقًا لتأشيرات خاصة، ويعطي أصحاب الأعمال مرونة في التوظيف دون الحاجة إلى التزام طويل الأمد.

عقد العمل لبعض الوقت

يُبرم هذا العقد مع عامل يعمل لأقل من نصف ساعات العمل اليومية المعتادة في المنشأة، ويناسب الأوقات التي تتطلب زيادة عدد العاملين مؤقتاً، كما يتيح للعاملين في وظائف أخرى كسب دخل إضافي، ويتضمن العقد تفاصيل واضحة حول عدد ساعات العمل وأيامه.

عقد من أجل القيام بعمل معين

يتعلق هذا العقد بأداء مهمة محددة، وينتهي بمجرد إنجاز العمل المتفق عليه، ويجب أن يتضمن العقد وصفاً دقيقاً للمهمة والمعايير التي ستحدد اكتمال العمل، ويعد هذا النوع مثالياً عندما يحتاج صاحب العمل إلى خبرات مؤقتة لإنجاز مهام خاصة دون الالتزام بعلاقة عمل طويلة الأمد.

عقد التأهيل والتدريب

يعد هذا العقد مخصصاً لتدريب الأفراد على مهام معينة بهدف تأهيلهم للعمل في مهنة جديدة، ويتضمن تفاصيل عن المدة والمراحل المكملة للتدريب، بالإضافة إلى المكافآت المستحقة في كل مرحلة، ويشترط أن يكون مكتوباً وموضحاً للمسؤوليات وحقوق كل طرف، ويتيح لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل بعد التدريب لفترة معينة.

عقد العمل غير محدد المدة

يُبرم هذا العقد مع الموظفين السعوديين ويتميز بعدم تحديد مدة زمنية لانتهائه ما يسمح باستمرار العمل دون تجديد، ويمكن إنهاء العقد من أي طرف بشرط الإشعار قبل مدة معينة، ويحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض عن الإنهاء غير المشروع.

عقد العمل البحري

يختص هذا العقد بالعاملين على السفن،فيتم الاتفاق على العمل مقابل أجر خلال فترة محددة أو رحلة واحدة، ويشمل العقد شروطاً حول الأجر ومدة العمل والمستحقات التي تدفع للبحار، كما يلتزم صاحب العمل بإعادة البحار إلى الميناء بعد انتهاء العقد، ويشترط أن يكون مكتوباً ويحدد تفاصيل المهمة.

ساعات العمل المرن

يتعلق هذا النظام بعقود العمل التي تحدد الأجر على أساس الساعة ولا تشمل التزامات مالية إضافية مثل الإجازات أو مكافآت نهاية الخدمة، ويتيح هذا النظام مرونة كبيرة للعاملين في التوظيف لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه مع ضرورة التزام الحد الأعلى من ساعات العمل.

5 نصائح حول عقود العمل في نظام العمل السعودي

1. التزم بالنصائح الأساسية عند توقيع العقد

عند توقيع عقد العمل يجب على الطرفين أن يكونا على دراية تامة بجميع البنود والشروط المدرجة في العقد، فالتوقيع على العقد هو نقطة انطلاق للعلاقة العمالية، لذا لا بدّ لك من:

1. معرفة نوع العقد ومميزاته: من المهم معرفة نوع العقد قبل التوقيع لأن لكل نوع خصائصه وآثاره القانونية المحددة وفقاً لنظام العمل.
   
   
2. قراءة جميع بنود العقد بعناية: يجب أن يقرأ العامل وصاحب العمل جميع بنود العقد بعناية تامة قبل التوقيع عليه، فقد يتضمن العقد شروطاً متعلقة بالراتب أو فترات العمل أو الإجازات أو أي شروط أخرى قد تؤثر في العلاقة العمالية، وعند عدم وضوح أي من هذه البنود، يجب على الشخص المعني أن يطلب توضيحاً قبل التوقيع.
   
   
3. تحديد مدة العقد وبدء سريانه: يجب على الطرفين توضيح مدة العقد بدقة، وإذا كان العقد يتضمن تجديداً تلقائياً فيجب تحديد كيفية حدوث ذلك والفترة الزمنية التي يمكن لأحد الطرفين طلب عدم تجديده.
   
   
4. تحديد حقوق وواجبات كل طرف: يجب أن يتضمن العقد تحديداً واضحاً للحقوق والواجبات المتعلقة بكل طرف. على سبيل المثال، يجب أن يتضمن العقد شروط العمل والمكافآت المالية، كما يجب تحديد شروط إنهاء العقد والتعويضات في حال الفسخ غير المشروع للعقد.
   
   
5. الموافقة على العمل في الخارج أو نقل العمل: في بعض الحالات، قد يتطلب العقد من العامل العمل خارج المملكة أو الانتقال إلى مدينة أو فرع آخر، لذا يجب تحديد هذه الشروط بوضوح في العقد، وكذلك توضيح ما إذا كان هناك تعويضات أو تغييرات على الراتب في حالة النقل.
   
   
6. الحصول على نسخة من العقد: من الضروري أن يحصل كل من العامل وصاحب العمل على نسخة من العقد بعد التوقيع عليه، فهذه النسخة من الوثائق القانونية التي يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي نزاع مستقبلي.

2. اهتم بالحصول على العنوان الوطني الموحد والبريد الإلكتروني للموظف

يساهم توثيق معلومات البريد الإلكتروني والعنوان المختار بدقة في تسهيل التواصل بين الطرفين في حال حدوث أي نزاع أو عند الحاجة إلى إرسال إشعارات قانونية أو ضرورة للإبلاغ عن مشكلة أو تغيير في العقد، ما يضمن أن يكون هناك سجل موثق لجميع الرسائل المرسلة والمستلمة بين الطرفين، وبالتالي، لا يُسمح لأحد الطرفين بالادعاء بعدم استلام إشعار أو قرار مهم.

3. يجب أن تكون فترة التجربة واتفاقيات السرية وعدم المنافسة مذكورة صراحةً في العقد 

يشترط نظام العمل السعودي أن تكون مدة التجربة مكتوبة بوضوح في عقد العمل لتوضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، فالنص المكتوب يحمي حقوق العامل ويضمن معرفته بشروط الفترة بما في ذلك مدتها وصلاحيات الطرفين خلالها، ما يمنع استغلاله ويتيح له فرصة تقييم بيئة العمل.

ويحدد النظام مدة التجربة بما لا يتجاوز 180 يوماً يمكن تقسيمها بشرط ألا تتعدى المدة الإجمالية هذا الحد بالأيام، مع استثناء أيام الإجازات التي تُعلّق الفترة خلالها ولا تدخل في حسابها، أما الغياب المتكرر دون عذر مشروع، فقد يتيح لصاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة ما يعكس أهمية وضوح شروط الفترة لضمان التزام الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقيات السرية وعدم المنافسة يجب أن تكون محررة وواضحة ومحددة في عقد العمل من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ولا تزيد فترة عدم المنافسة عن سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.

4. ينتهي عقد العمل في عدة حالات ذكرها النظام صراحة لضمان استقرار العلاقة التعاقدية وتجنب الإخلال بإلزامية العقود

عليك في معرض تطبيق عقد العمل ولضمان استقرار العلاقة التعاقدية الالتزام بعدم إنهاء عقد العمل أو فسخه من طرف واحد إلاّ في حالات معينة ذكرها القانون، ومن أهم هذه الأحكام:

1. يمكن لطرفي العقد الاتفاق على إنهاء العقد قبل أوانه لكن لا بدّ من أن تكون موافقة العامل كتابية لضمان منع استغلال صاحب العمل له.
   
   
2. ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء أجله إلاّ إذا كان قد تجدد صراحة فيستمر العمل به لحين انتهاء المدة الجديدة، وينتهي العقد من أجل القيام بعمل معين بإتمام إنجاز المهمة التي أبرم العقد لأجلها.
   
   
3. بناء على رغبة أحد طرفي العقد في العقود غير محددة المدة والمبرمة حصراً مع السعوديين وفق نظام العمل، وعلى الطرف الذي يرغب بإنهاء العلاقة التعاقدية التقيّد بمدة الإشعار القانوني للطرف الآخر والتي نصت عليها المادة 75 من قانون العمل، وفي حال عدم مراعاة ذلك فيدفع الطرف الذي أنهى العقد مبلغاً يعادل أجر العامل عن المهلة نفسها إلاّ إذا اتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
   
   
4. في حالات القوة القاهرة أو إغلاق المنشأة نهائياً أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.
   
   
5. عند بلوغ العامل سن التقاعد ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، أو عند تقديم العامل استقالته أصولاً والتي نظمتها المادة 79 مكرر من تعديلات نظام العمل السعودي التي تنص على أن الاستقالة تعد مقبولة حكماً بعد مضي ثلاثين يوماً من تقديمها دون رد صاحب العمل، ولصاحب العمل تأجيلها لمدة لا تزيد عن ستين يوماً لأسباب تقتضيها مصلحة العمل وبعد إبلاغ العامل خطياً بهذه الأسباب.
   
   
6. صدور قرار من المحكمة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.
   
   
7. تمنح المادة 80 من نظام العمل صاحب العمل الحق في فسخ عقد العامل دون تعويض أو إشعار في حالات محددة تشمل اعتداء العامل أو مخالفته التعليمات الجوهرية أو اتباع سلوكيات غير أخلاقية أو ارتكاب أعمال عمدية تُسبب خسائر لصاحب العمل، أو خلال فترة التجربة، أو عند التغيب المتكرر بدون عذر مشروع، ويُشترط في كل هذه الحالات أن يُتاح للعامل فرصة الدفاع عن نفسه أمام صاحب العمل قبل اتخاذ قرار الفسخ.
   
   
8. تتيح المادة 81 من نظام العمل للعامل حق ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بكامل حقوقه النظامية إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته، أو إذا تعرض العامل لاعتداء أو معاملة قاسية أو خطر يهدد سلامته في مكان العمل، أو إذا دفعته تصرفات صاحب العمل إلى ترك العمل.

5. عقد العمل لغير السعودي هو عقد محدد المدة أبدًا

تنص المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل السعودي على أنه: «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة عُد متجدداً لمدة مماثلة».

وبناءً عليه يجب أن يستوفي عقد عمل غير السعودي شروطاً أساسية لضمان قانونيته وفعاليته، منها:

• تحديد الأطراف بوضوح: يجب أن يكون العقد مرتبطاً مباشرة بصاحب العمل المسؤول عنه ويتضمن بياناته مع بيانات العامل وجنسيته بدقة.
• تحديد مدة العقد: يكون عقد العمل للوافدين محدداً بمدة ثابتة مهما طالت، ولا يمكن تحويله لعقد غير محدد المدة، وفي حال خلو العقد من المدة، تُحدد بسنة واحدة قابلة للتجديد بنفس الشروط.
• صياغة العقد باللغة العربية: تُعد النسخة العربية ملزمة قانوناً، مع إمكانية إرفاق نسخة مترجمة عند الحاجة.
• الالتزام بتصريح العمل: يجب أن يكون العامل قد دخل المملكة بطريقة نظامية ويحمل تصريح عمل ساري المفعول، ولا بدّ من توثيق عقد العمل أصولاً.
• تحديد طبيعة العمل والأجر: يوضح العقد وصفاً دقيقاً لطبيعة العمل مع تحديد الأجر والمزايا الأخرى، مثل الإجازات والسكن والتأمين الصحي.

في الختام، يُعد عقد العمل من أهم الأدوات القانونية التي تضمن حقوق الطرفين في العلاقة العمالية، وبرغم قبول إثبات العلاقة التعاقدية في حال غياب عقد العمل إلاّ أن العقد المكتوب ضرورة واجبة يعاقب القانون على إهمالها، إذ يُجنب العديد من المشكلات القانونية، ويعزز من الشفافية والوضوح بين العامل وصاحب العمل، ويوفر بيئة عمل مستقرة وعادلة، ولا بدّ للعمال وأرباب العمل من تحديد الأفضل لهم بناءً على طبيعة العمل ونوع العقد مع ضرورة الإلمام بكافة تفاصيله وأحكامه المنصوص عليها في نظام العمل.