تمثل عقود العمل بأنواعها المُختلفة ركيزة أساسية من ركائز أي نظام أو قانون للعمل؛ حدّد نظام العمل عدة أنواع لعقود العمل والتي من شأنها تثبت وتنظم العلاقة العمالية التعاقدية وما لها من حقوق وما عليها من واجبات والتزامات وتعد الشروط التي احتوت عليها (ما لم تكن مخالفة ومعارضة لأحكام نظام العمل ففي هذه الحالة تعد عقودًا باطلةً) ملزمة لكلا طرفي التعاقد "العقد شريطة المتعاقدين" و"المسلمون على شروطهم"
في هذا المقال نتطرق إلى أساسيات عقد العمل، وماهيتها وأنواعها وبعض التلميحات حول عقود العمل طبقًا لما ورد بمواد نظام العمل:
تعريف عقد العمل
هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. (المادة ٥٠). وبالتالي خصص النظام العلاقة التعاقدية بالتبعية (تحت إدارته وإشرافه) وكذلك جعل الأجر مقابل العمل.
: إثبات العقد
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد" العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. (المادة ٥١).
ومن طرق إثبات العقد وإثبات العمل:
قسيمة الراتب (Payslip)
إشعار حساب بنكي مصدق يثبت تحويل مبالغ من الحساب البنكي لصاحب العمل (المنشأة)
صور شيكات
سندات استلام رواتب
عرض وظيفي
إشعار مباشر وتعيين
مكاتبات ومراسلات
شهادة الشهود
إقرار صاحب العمل.
وعدم كتابة العقد، مع قدرة العامل على إثباته، يعطي القوة القانونية للعامل وحده دون غيره، ولذا أرى أن العامل - إن كان بمقدوره إثبات العقد - فمن صالحه عدم المطالبة بعقد العمل). علمًا بأن قيام المنشأة بالتوظيف دون عقد عمل مكتوب أو عدم تسليم العامل نسخة من عقد العمل يعدّ مخالفة تستوجب العقوبة المقررة نظامًا بالقرار الوزاري رقم ٤٧٨٦ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٦هـ والبالغ قدرها ٥٠٠٠ ريال لكل عامل دون عقد.
كما ويجب النّصّ على فترة التجربة صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يومًا. وألا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال فترة التجربة ما لم يتضمن العقد نصًا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. (المادة ٥٣). فإن خلا العقد عن النص الخاص بفترة التجربة، يعدّ العامل مثبّتًا ومجتازًا لها منذ اليوم الأول لمباشرته عمله.
أنواع عقود العمل التي وردت في النظام:
من جهة المنشأة، يجب الحرص على توضيح نوع العقد صراحة في وثيقة العقد، وكعامل، يجب أن تعي وتعلم نوع العقد، حيث أن لكل نوع أحكامه وخصائصه واستثناءاته ومميزاته. وهنا نوضح مجمل أنواع العقود التي وردت في نظام العمل، وسيتم التعريف بتفاصيلها لكل نوع في مواضيع مستقلة.
1- عقد عمل مؤقت
2- عقد عمل موسمي
3- عقد عمل عَرَضِي
4- عقد عمل لبعض الوقت (دوام جزئي)
5- عقد تأهيل وتدريب مع غير العاملين
6- عقد من أجل القيام بعمل معين
7- عقد محدد المدة
8- عقد غير محدد المدة
9- عقد عمل بحري
تلميحات حول عقد العمل
أولًا: احرص على معرفة نوع العقد الذي تقوم بتوقيعه، فتختلف ميزات وأحكام عقد العمل محدد المدة عن غير محدد المدة مثلاً وتختلف أحكام عقد العمل لبعض الوقت عن أحكام عقد التأهيل والتدريب .. وهكذا.
ثانيًا: للمنشأة احرص على حصولك على العنوان الوطني الموحّد للموظف وكذلك البريد الالكتروني. يكاد لا يوجد شخص في الوقت الحالي ليس له عنوان وطني حيث أنه أصبح متطلب أساسي للحصول على أي خدمة من منشآت الاتصالات والبنوك .. الخ، وبالتالي يمكن طلب بطاقة العنوان الوطني ليتم إرسال الإشعارات والمراسلات عليه ان تطلب الامر.
ثالثًا: فترة التجربة يجب أن تكون مذكورة في العقد صراحةً، كما يجب ان تكون ٩٠ يومًا قابلة للتمديد الى ٩٠ يومًا اخرى كحد اقصى، والمدة الاصلية والتمديد يمكن ان تكون في نفس الوظيفة او وظيفة اخرى. ولا يمكن أن تتكرر فترة التجربة بعد تجاوز هذه المدة حتى ولو كانت في وظيفة اخرى الا لو انتهت العلاقة التعاقدية ومضى على انتهائها فترة لا تقل عن ٦ اشهر. كذلك يمنع أن تكون فترة التجربة ١٨٠ يومًا منذ البداية بل يجب ان تكون ٩٠ يومًا ويتم تمديدها الى ٩٠ يوم اخرى كحد اقصى.
رابعًا: العقد محدد المدة ملزم للطرفين (العامل والمنشأة) لإتمام والوفاء بمدته إلا لو نص العقد على خلاف ذلك، ومن مميزاته ان الموظف على العقد المحدد مستحق لمكافأة نهاية الخدمة حتى لو كانت تقل عن سنتين.
خامسًا: عقد العمل لغير السعودي هو عقد محدد المدة ابدًا، غياب العقد، أو وجود العقد مع عدم تحديد مدته صراحةً يجعل رخصة العمل هي مدة عقد العمل للموظف غير السعودي.
من المهم الانتباه إليه في كتابة العقود هو محاولة تقليل الاخطاء ان لم يكن الواجب انعدامها تمامًا. وجود أخطاء جسيمة في العقد مثل كتابة الأجر بشكل خاطئ يعرّض المنشأة لمخاطر قانونية. استخدام الأنظمة الإلكترونية للموارد البشرية مثل (جسر) يحد من الأخطاء البشرية المقصودة والغير مقصودة في كتابة العقود، بل ويعطي الفرصة للعامل والمنشأة لبداية علاقة تعاقدية واضحة خالية من سوء الفهم أو المخاطر.
بتصرف من كتاب: الثقافة العمالية، محمود العبدلي، الطبعة الأولى 2018
اقرأ أيضًا على مدونة جسر
اطلع على جديد الموارد البشرية والحلول التقنية التي يقدمها نظام جسر بالاشتراك في نشرتنا البريدية
ابدأ الآن مع جسر
اطلب العرض التوضيحي الخاص بك