تعديلات نظام العمل السعودي وتأثيرها على الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في فبراير 2025 تعديلات جوهرية على نظام العمل السعودي، وهي التعديلات الأكبر منذ 2015. والهدف منها تعزيز الاستقرار الوظيفي وجذب الكفاءات ومواءمة قوانين العمل مع رؤية 2030، وشملت تعديل 38 مادة مع إلغاء 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين.

وسنقدّم لك في هذا المقال تحليلاً معمّقاً لأبرز تعديلات نظام العمل 2025 وتأثيرها على الشركات والموارد البشرية والموظفين، فضلاً عن التحديات المحتمل حدوثها عند التنفيذ.

نتناول في السطور التالية:

• متى يبدأ تطبيق تعديلات نظام العمل الجديدة؟
• أهداف تعديلات نظام العمل الجديدة
• أبرز وأهم تعديلات نظام العمل
• كيف تؤثر التعديلات على أصحاب العمل والموظفين
• توصيات لأصحاب العمل ومديري الموارد البشرية

والآن دعنا نبدأ بالسؤال التالي..

متى يبدأ تطبيق تعديلات نظام العمل الجديدة؟

بدأ سريان تعديلات نظام العمل في المملكة يوم 1446/08/20هـ الموافق 2025/02/19م، ما يعني أننا نتحدث هنا عن واقع جديد بهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل واستقطاب الكفاءات لتلبية احتياجات السوق السعودي المتغيرة.

وهنا يلزمنا الإجابة عن السؤال التالي..

ما أهم محاور تعديلات قانون العمل السعودي الجديدة؟

إذا تمعّنا النظر بالتعديلات؛ سنجد أنها تتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى:

• تحسين بيئة العمل من خلال تعزيز المساواة وتوفير إجازات مناسبة للعاملين.
• زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر دعم إجازة الأمومة مع زيادة فرص التوظيف.
• تعزيز كفاءة سوق العمل عبر تنظيم عمليات التوظيف ومنع التوظيف غير النظامي.

أهم تعديلات نظام العمل السعودي 2025

1. إجراءات الاستقالة الجديدة

تم تعريف مصطلح «الاستقالة» رسمياً لأول مرة في نظام العمل، وأصبحت عملية تقديمها أكثر تنظيماً:

يجب أن تُقدم الاستقالة كتابياً.

• يحق لصاحب العمل قبولها أو رفضها خلال 30 يوماً، وإذا لم يتم الرد خلال هذه الفترة، تُعدّ الاستقالة مقبولة تلقائياً.
• يمكن لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لمدة تصل إلى 60 يوماً لأسباب تشغيلية.
• يُسمح للموظف بسحب استقالته خلال 7 أيام من تقديمها، ما لم يكن قد تم قبولها بالفعل.
• يتم إنهاء العقد رسمياً عند انتهاء المهلة الزمنية المحدّدة أعلاه.

يمنح هذا التعديل الموظفين حرية أكبر في التنقل الوظيفي، بينما يوفر للشركات وقتاً أطول لترتيب استبدال الموظفين المستقيلين.

2. فترات الإشعار الجديدة للعقود غير محددة المدة

• عند إنهاء العقد من قِبل الموظف: 30 يوماً فترة إشعار مسبق.
• عند إنهاء العقد من قِبل صاحب العمل: 60 يوماً إشعار مسبق (كان سابقاً 30 يوماً).

هذا يعزز الاستقرار الوظيفي من خلال منح الموظفين فترة أطول للتخطيط لمستقبلهم عند الاستغناء عن خدماتهم.

3. تمديد فترة التجربة

• يمكن أن تصل فترة التجربة الآن إلى 180 يوماً (بدلاً من 90 يوماً تجدد لفترة مماثلة).
• أصبح إنهاء العقد خلال فترة التجربة متاحاً للطرفين بالتساوي، مما يمنع احتكار صاحب العمل لهذا القرار.

4. تعديلات نظام العمل الإضافي

يمكن للموظف الآن اختيار تعويض العمل الإضافي إما بدفع مستحقاته بنسبة 150٪ أو بالحصول على إجازة بديلة مدفوعة.

5. إلزامية توفير بدل السكن والمواصلات

أصبح على أصحاب العمل الآن توفير بدل السكن والمواصلات للموظفين أو تقديم تعويض نقدي عوضاً عن ذلك.

6. توسيع إجازات الموظفين

• إجازة الأمومة تمت زيادتها إلى 12 أسبوعاً مدفوعة بالكامل، مع مرونة في توزيع الأسابيع قبل وبعد الولادة.
• إجازة الأبوة (للآباء الجدد) تم تحديدها رسمياً بـ 3 أيام مدفوعة، تُستخدم خلال الأسبوع الأول من الولادة.
• إجازة وفاة الأخ أو الأخت تمت إضافتها إلى النظام، وأصبح للموظفين حق 3 أيام مدفوعة في هذه الحالة.

7. توثيق العقود إلكترونياً

أصبح إلزامياً على الشركات تسجيل جميع العقود في منصة الوزارة لضمان حقوق الطرفين.

8. تنظيم عقود الموظفين الوافدين

إذا لم يتم تحديد مدة في عقد الموظف غير السعودي، فسيتم اعتباره تلقائياً عقداً سنوياً متجدداً.

9. مكافحة التمييز وتعزيز المساواة

أُضيفت مادة جديدة تمنع التمييز في العمل بناءً على الجنس، والعمر، والعرق، واللون، والإعاقة، والحالة الاجتماعية، مما يعزز بيئة عمل عادلة.

10 . تنظيم شركات التوظيف والتعهيد

تم فرض غرامات على الشركات التي تقدم خدمات التوظيف دون ترخيص.

تحديات تطبيق تعديلات نظام العمل الجديدة

قد تواجه الشركات تحديات عديدة خلال تطبيق التعديلات الجديدة في أعمالها، نذكر منها الآتي:

• صعوبة التأقلم مع الإجراءات الجديدة: قد تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في تعديل سياساتها خلال المهلة المحددة.
• زيادة الأعباء المالية: الامتثال للمتطلبات الجديدة، مثل بدل السكن والمواصلات، قد يرفع التكاليف التشغيلية.
• حاجة الشركات لتحديث أنظمة الموارد البشرية: يجب تطوير حلول رقمية متكاملة لمواءمة العقود، والإجازات، وأنظمة الرواتب مع التعديلات الجديدة.

كيف تؤثر تعديلات نظام العمل على الشركات والموظفين؟

إليك تحليل تعديلات نظام العمل السعودي وتأثيرها على أصحاب الأعمال والموارد البشرية والموظفين على حد سواء، كالآتي:

تأثير تعديلات نظام العمل على أصحاب العمل ومديري الموارد البشرية:

• تحديث العقود وسياسات الشركة: يجب على إدارات الموارد البشرية تحديث عقود العمل لتتماشى مع فترة التجربة الجديدة، وإجراءات الاستقالة، ومتطلبات تسجيل العقود، ومراجعة دليل الموظف لإضافة الإجازات الجديدة وتوضيح حقوق الموظفين فيما يتعلق ببدل السكن والمواصلات.
• إدارة الاستقالات والإشعارات: وضع آلية داخلية لمعالجة الاستقالات خلال 30 يوماً، مع تحديد متى يمكن لصاحب العمل تأخير القبول، كما يجب تدريب مديري الفرق على الاستجابة السريعة للاستقالات حتى لا يتم قبولها تلقائياً دون مراجعة.
• تحديث أنظمة الحضور والانصراف: إضافة خيار «التعويض بالإجازات» بدلاً من الدفع النقدي عن العمل الإضافي، مما يتطلب تعديل برامج الحضور والرواتب.
• زيادة تكاليف الامتثال: الشركات التي لا تقدم بدل سكن أو مواصلات قد تواجه ارتفاعاً في تكاليف الرواتب، وكما ستحتاج إلى ميزانيات مخصصة لتغطية الزيادة في إجازات الأمومة والوفاة.
• التدريب والتطوير الإلزامي: يجب وضع خطة لتدريب الموظفين السعوديين، حيث أصبح تقديم التدريب جزءاً من التزامات صاحب العمل.
• إدارة الامتثال والمخاطر: يجب التأكد من الالتزام بتسجيل العقود على منصات الوزارة لتجنب الغرامات. وتدريب مديري التوظيف على قوانين عدم التمييز لتجنب الممارسات التي قد تعرض الشركة للمسؤولية القانونية.

تأثير تعديلات نظام العمل على الموظفين:

• المزيد من الحقوق والضمانات، مثل الوضوح في عملية الاستقالة، وإجازات أطول، وحماية أكبر من الفصل المفاجئ .
• فرص تدريب وتطوير مهني محسّنة بفضل إلزام أصحاب العمل بتقديم برامج تدريبية لتنمية مهارات الموظفين .

توصيات لأصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية

• يجب على الشركات أن تعيد تقييم سياسات الموارد البشرية لضمان التوافق مع تعديلات قانون العمل الجديدة.
• تدريب الموظفين والمديرين على التعديلات الجديدة لضمان الامتثال وتقليل المخاطر القانونية.
• تحديث أنظمة إدارة الموارد البشرية لضمان تنفيذ الإجازات الجديدة، وتوثيق العقود، وإدارة فترات الإشعار الجديدة.
• إعداد ميزانيات تعويضية لتغطية التكاليف الإضافية مثل بدل السكن وإجازات الأمومة.
• مراقبة تحديثات* وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان التكيف السريع مع أي لوائح تنفيذية إضافية.

أخيراً، تمثل تعديلات نظام العمل 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في السعودية، مما يعزز من الاستقرار الوظيفي وحقوق الموظفين. ومع ذلك، تتطلب هذه التعديلات استعداد جيد من الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بتحديث السياسات الداخلية والامتثال للوائح الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

* لتفاصيل أكثر وتحميل الدليل الإرشادي؛ نرجو زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.